إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الثاني فيما يتعلق في المتن - الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم - القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة - المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع- الجزء رقم2

المسألة السادسة

لا أعرف خلافا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع ، ودليله المنقول والمعقول ، أما المنقول ، فهو أن إجماع الأمة خصص آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد كالأمة .

وأما المعقول ، فهو أن الإجماع دليل قاطع ، والعام غير قاطع في آحاد مسمياته كما سبق تعريفه .

فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له نفيا للخطأ عنهم .

وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصص للنص أنه معرف للدليل المخصص ، لا أنه في نفسه هو المخصص .

وبالنظر إلى هذا المعنى أيضا نقول : إنا إذا رأينا عمل الصحابة وأهل الإجماع بما يخالف النص الخاص لا يكون ذلك إلا لاطلاعهم على ناسخ للنص ، فيكون الإجماع معرفا للناسخ ، لا أنه ناسخ .

وإنما قلنا : إن الإجماع نفسه لا يكون ناسخا ؛ لأن النسخ لا يكون بغير خطاب الشارع ، والإجماع ليس خطابا للشرع ، وإن كان دليلا على الخطاب الناسخ .