إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - النوع الثاني فيما يتعلق في المتن - الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع - الصنف الثالث في معنى العام والخاص - المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث- الجزء رقم2

المسألة التاسعة عشرة

إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع مثل ( من ) في الشرط والجزاء هل يعم المذكر والمؤنث ؟ اختلفوا فيه فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون .

والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنث فيه .

ودليله أنه لو قال القائل لعبده : من دخل داري فأكرمه ، فإن العبد يلام بإخراج الداخل من المؤنثات عن الإكرام ويلام السيد بلوم العبد بإكرامهن .

وكذلك الحكم في النذر والوصية .

والأصل في كل ما فهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه لا مجازا .

فإن قيل : التعميم فيما ذكرتموه إنما فهم من الحال ، وهي ما جرت به العادة من مقابلة الداخل إلى دار الإنسان والحلول في منزله بالإكرام ، فكان ذلك من باب المجاز لا أنه من مقتضيات اللفظ حقيقة .

قلنا : هذا باطل بما لو قال : من دخل داري فأهنه ، فإنه يفهم منه العموم ، وإن كان على خلاف القرينة المذكورة .

وكذا لو قال له : من قال لك : ألف فقل له : ( ب ) ، فإنه لا قرينة أصلا ، والعموم مفهوم منه فدل على كونه حقيقة فيه ^[1] .