ذكر النكاح الفاسد

واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=10386الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا هل يكون محصنا: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون ذلك إحصانا، كذلك قال عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: هو محصن بالنكاح الفاسد إذا وطئ، وكذلك المرأة أيضا، قال: وذلك أن هذا نكاح يحكم به في عامة أحكامه بالنكاح الصحيح من وجوب (المرأة) ، وإلزام الولد، ووجوب العدة، ويحرم به الأم والأب، وهذا لا اختلاف فيه، فلما كان أكثر أحكامه تشبه النكاح الصحيح، كان كل ما اختلف فيه من أحكامه رد على النكاح الصحيح بأنه أكثر شبها، فهذا طريق التمثيل أن يرد الاختلاف إلى الأجل الذي هو أكثر شبها .

ذِكْرُ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ

وَاخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=10386الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ نِكَاحًا فَاسِدًا هَلْ يَكُونُ مُحْصَنًا: قَالَ أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِحْصَانًا، كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: هُوَ مُحْصَنٌ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا وَطِئَ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ أَيْضًا، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا نِكَاحٌ يُحْكَمُ بِهِ فِي عَامَّةِ أَحْكَامِهِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ مِنْ وُجُوبِ (الْمَرْأَةِ) ، وَإِلْزَامِ الْوَلَدِ، وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ، وَيَحْرُمُ بِهِ الْأُمُّ وَالْأَبُ، وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، فَلَمَّا كَانَ أَكْثَرُ أَحْكَامِهِ تُشْبِهُ النِّكَاحَ الصَّحِيحَ، كَانَ كُلُّ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ أَحْكَامِهِ رَدٌّ عَلَى النِّكَاحِ الصَّحِيحِ بِأَنَّهُ أَكْثَرُ شَبَهًا، فَهَذَا طَرِيقُ التَّمْثِيلِ أَنْ يُرَدَّ الِاخْتِلَافُ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ شَبَهًا .