ذكر nindex.php?page=treesubj&link=34463تغيير الشاهد الشهادة

واختلفوا في الشاهد يغير شهادته .

فقالت طائفة : يقبل منه ويؤخذ بآخر شهادته . كذلك قال سليمان بن حبيب المحاربي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق : [ ص: 361 ] الشاهد يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي . وبمثل معنى قولهم قال النعمان .

وفيه قول ثان : وهو أن لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة ، إذا بدلها أو غيرها . هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .

وفيه قول ثالث : وهو أن يؤخذ بأول قوله . هذا قول مالك في الرجل يشهد بالشهادة فيغير ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤخذ بأول قوله إلا أن يأتي أمرا فينظر فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا شهدوا على أمر فيه حد أو ما أشبهه ، ثم نزعوا عن ذلك ، أنه لا يقبل قولهم في ذلك إذا كانوا شهودا عدولا ، لا يعلم منهم إلا خيرا من يوم أكذبوا أنفسهم فيه .

وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : وإذا شهد على مائة ثم عاد فنقص أو زاد ، فإن كان عدلا غير مغفل أو غير معروف منه كثرة النسيان في مثل هذا ، جازت شهادته ، ويؤخذ بالآخر منهما ، وأما الذي يقول : على هذا مائة ، ثم يقول : غلطت أو نسيت إنما هي على هذا ، فلا تقبل شهادته على الأول ولا الآخر .

ذِكْرُ nindex.php?page=treesubj&link=34463تَغْيِيرِ الشَّاهِدِ الشَّهَادَةَ

وَاخْتَلَفُوا فِي الشَّاهِدِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ .

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُقْبَلُ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ بِآخِرِ شَهَادَتِهِ . كَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَإِسْحَاقُ : [ ص: 361 ] الشَّاهِدُ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ وَيَزِيدُ فِيهَا وَيَنْقُصُ مَا لَمْ يَقْضِ فِيهَا الْقَاضِي . وَبِمِثْلِ مَعْنَى قَوْلِهِمْ قَالَ النُّعْمَانُ .

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ الْأُولَى وَلَا الْآخِرَةُ ، إِذَا بَدَّلَهَا أَوْ غَيَّرَهَا . هَكَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيُّ .

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ يُؤْخَذَ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ . هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَيُغَيِّرُ ذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ أَمْرًا فَيَنْظُرُ فِيهِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إِذَا شَهِدُوا عَلَى أَمْرٍ فِيهِ حَدٌّ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ ، ثُمَّ نَزَعُوا عَنْ ذَلِكَ ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانُوا شُهُودًا عُدُولًا ، لَا يَعْلَمُ مِنْهُمْ إِلَّا خَيْرًا مِنْ يَوْمٍ أَكْذَبُوا أَنْفُسَهُمْ فِيهِ .

وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَإِذَا شَهِدَ عَلَى مِائَةٍ ثُمَّ عَادَ فَنَقَصَ أَوْ زَادَ ، فَإِنْ كَانَ عَدْلًا غَيْرَ مُغَفَّلٍ أَوْ غَيْرَ مَعْرُوفٍ مِنْهُ كَثْرَةُ النِّسْيَانِ فِي مِثْلِ هَذَا ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَيُؤْخَذُ بِالْآخَرِ مِنْهُمَا ، وَأَمَّا الَّذِي يَقُولُ : عَلَى هَذَا مِائَةٌ ، ثُمَّ يَقُولُ : غَلِطْتُ أَوْ نَسِيتُ إِنَّمَا هِيَ عَلَى هَذَا ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا الْآخَرِ .