إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب الدعوى والبينات - جماع أبواب الأيمان التي يجب استحلاف الخصوم عليها - ذكر وجوب قبول البينة بعد اليمين- الجزء رقم7

ذكر وجوب قبول البينة بعد اليمين

اختلف أهل العلم في الرجل يقدم خصمه إلى الحاكم فيدعي عليه مالا وينكر خصمه ذلك فيقول المدعي : لي بينة غيب أو حضور ، ولا يمكنني إحضارهم ، وسأل استحلاف خصمه فاستحلفه له الحاكم ثم أتى بالبينة بعد ذلك فكان شريح والنخعي يقولان : تقبل البينة ، وقال شريح: البينة أحق من اليمين الفاجرة ، وبه قال مالك بن أنس ، [ ص: 40 ] والليث بن سعد ، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد ، وإسحاق ، والنعمان، ويعقوب ، وفيه قول ثان ، وهو أن البينة لا تقبل بعد يمين المدعى عليه ، هذا قول ابن أبي ليلى ، وأبي عبيد، واحتج لقول ابن أبي ليلى هذا بعض الناس فقال : لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالبينة على المدعي واليمين على المنكر فلما كان المدعي لا يستحق المال بدعواه كان المنكر كذلك لا يبرأ من حق المدعي بجحوده ، فإذا أقام المدعي البينة صح قوله وأخذ المال وإذا حلف المدعى عليه برأ نفسه وإذا برأ فلا سبيل إليه ، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي حيث قال له : إنه ليس يبالي ما حلف عليه : "ليس لك إلا ذلك " ولم يقل استحلفه وأنت على حجتك ، وقد أجمعوا أن البينة تقبل قبل يمين المدعى عليه ، واختلفوا في وجوب قبولها بعد استحلاف الحاكم المدعى عليه ولا يجوز قبولها بعد ذلك إلا بحجة ، ومن حجة غيره أن رجلا لو ادعى على رجل أنه غصبه ابنه واستحلفه ، ثم أقام البينة أن قبول ذلك يجب بعد اليمين ولا فرق بين هذا وبين سائر الحقوق .

قال أبو بكر : وقد يجوز أن يفرق مفرق بينهما فيقول : إنما قبلت البينة في هذا ؛ لأن للولد حقا في نفسه وليست السلع كذلك .

قال أبو بكر : ولو قال الطالب للمطلوب : احلف وأنت بريء من المال فحلفه ثم أتى بالبينة وجب قبولها . [ ص: 41 ]

واختلفوا في قول المدعي : لا بينة لي . ثم يأتي بالبينة فكان النعمان يقول : أقبل بينته . وحكي عن ابن الحسن أنه قال : لا أقبلها . وقال أبو عبيد : ما بال البينة توجب واليمين لا يبرئ منه . هذا حكم يتضاد يختلف ثم أعجب من ذلك أنهم جعلوا لنا اليمين إقرارا ولم يجعلوا أداءها براءة .