إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب الدعوى والبينات - جماع أبواب الأيمان التي يجب استحلاف الخصوم عليها - ذكر استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة- الجزء رقم7

ذكر استحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، دخل في ذلك الأخيار والأشرار ، والمسلمون والكفار ، الرجال والنساء ، علم بين المدعي والمدعى عليه معاملة أم لم يعلم له حق لهم في [ ص: 25 ] ظاهر الخبر ، وقد اختلف في هذه المسألة فكان الشافعي وأصحابه ، وأصحاب الحديث ولا أعلمه إلا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة يقولون بظاهر هذا الخبر قال الشافعي : كل من ادعى على امرئ شيئا ما كان من مال ، أو قصاص ، وطلاق ، وعتق ، وغيره ، أحلف المدعى عليه فإن حلف برئ ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي فإن حلف استحق ، وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعى ولا يقوم النكول مقام الإقرار ، وقال أحمد : وذكر له قول أهل المدينة لا يستحلف الرجل بخصمه حتى يعلم بينهما معاملة قال : لا يعجبني .

قال أبو بكر : و[قد ] قال من خالفنا ما قلناه أن البينة تقبل بغير سبب يعلم تقدم من معاملة بين المدعي وبين صاحبه وجب كذلك أن يستحلف المدعى عليه - وإن لم يعلم معاملة تقدمت بينهما - لأن مخرج الكلامين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ، وما أحد من المعاملين في أول ما يعامل صاحبه إلا ولا معاملة كانت بينهما قبلها ، وفيه قول ثان . روينا عن القاسم بن محمد أنه قال : فإذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشيء يرى الناس أنه باطل ولم يكن بينهما معاملة . أنه [ ص: 26 ] لا يستحلف له . وذكر مالك عن [جميل ] بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة وهو يقضي بين الناس ، فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقا نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى قبله وإن لم يكن بينهما من ذلك شيء لم يحلفه . قال مالك بعد ذكره حديث جميل : وذلك الأمر عندنا .