البحث السابع : في nindex.php?page=treesubj&link=21660حجية إجماع الصحابة

إجماع الصحابة حجة بلا خلاف ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة .

وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، وهذا هو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال في رواية أبي داود عنه : الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه ، وهو في التابعين مخير .

وقال أبو حنيفة : إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا ، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم .

قال أبو الحسن السهيلي في أدب الجدل : النقل عن داود بما إذا أجمعوا عن نص كتاب أو سنة ، فأما إذا أجمعوا على حكم من جهة القياس ، فاختلفوا فيه .

وقال ابن وهب : ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط ، وهو قول لا يجوز خلافه ; لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف ، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف .

فإن قيل : فما تقولون في إجماع من بعدهم ؟ قلنا : هذا لا يجوز لأمرين :

أحدهما : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنبأ عن ذلك ، فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=10338046لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين .

والثاني : أن سعة أقطار الأرض وكثرة العدد لا تمكن من ضبط أقوالهم ، ومن ادعى هذا لا يخفى على أحد كذبه .

الْبَحْثُ السَّابِعُ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=21660حُجِّيَّةِ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ

إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَنَقَلَ nindex.php?page=showalam&ids=14960الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ .

وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى اخْتِصَاصِ حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ عَنْهُ : الْإِجْمَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ ، وَهُوَ فِي التَّابِعِينَ مُخَيَّرٌ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى شَيْءٍ سَلَّمْنَا ، وَإِذَا أَجْمَعَ التَّابِعُونَ زَاحَمْنَاهُمْ .

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ السُّهَيْلِيُّ فِي أَدَبِ الْجَدَلِ : النَّقْلُ عَنْ دَاوُدَ بِمَا إِذَا أَجْمَعُوا عَنْ نَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ، فَأَمَّا إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى حُكْمٍ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ .

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : ذَهَبَ دَاوُدُ وَأَصْحَابُنَا إِلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ إِنَّمَا هُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ فَقَطْ ، وَهُوَ قَوْلٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ ; لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ تَوْقِيفٍ ، وَالصَّحَابَةُ هُمُ الَّذِينَ شَهِدُوا التَّوْقِيفَ .

فَإِنْ قِيلَ : فَمَا تَقُولُونَ فِي إِجْمَاعِ مَنْ بَعْدَهُمْ ؟ قُلْنَا : هَذَا لَا يَجُوزُ لِأَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْبَأَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ nindex.php?page=hadith&LINKID=10338046لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ .

وَالثَّانِي : أَنَّ سِعَةَ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَكَثْرَةَ الْعَدَدِ لَا تُمَكِّنُ مِنْ ضَبْطِ أَقْوَالِهِمْ ، وَمَنِ ادَّعَى هَذَا لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ كَذِبُهُ .