إسلام ويب - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - المقصد الرابع الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ - الباب السادس المجمل والمبين

[ ص: 491 ] الفصل الثالث

[ في وجوه الإجمال ]

الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب ، والأول إما أن يكون بتصريفه ، نحو : " قال " من القول ، والقيلولة ، ونحو " مختار " فإنه صالح للفاعل والمفعول . قال العسكري : ويفترقان ، تقول في الفاعل : مختار لكذا ، وفي المفعول : مختار من كذا ومن قوله تعالى : لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد .

وإما أن يكون بأصل وضعه ، فإما أن تكون معانيه متضادة " كالقرء " للطهر والحيض ، و " الناهل " للعطشان والريان أو متشابهة غير متضادة ، فإما أن يتناول معاني كثيرة ، بحسب خصوصياتها ، فهو المشترك ، وإما بحسب معنى تشترك فيه فهو المتواطئ .

والإجمال كما يكون في الأسماء على ما قدمنا يكون في الأفعال كـ ( عسعس ) بمعنى أقبل وأدبر ويكون في الحروف كتردد الواو بين العطف والابتداء ، وكما يكون في المفردات يكون في المركبات ، نحو قوله تعالى : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده بين الزوج ، والولي ، ويكون أيضا في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران ، أو أمور يصلح لكل واحد منها ، ويكون في الصفة ، نحو " طبيب ماهر " لترددها بين أن تكون للمهارة مطلقا ، أو للمهارة في الطب . ويكون في تعدد المجازات المتساوية ، مع مانع يمنع من حمله على الحقيقة ، فإن اللفظ يصير مجملا بالنسبة إلى تلك المجازات ، إذ ليس الحمل على بعضها أولى من الحمل على البعض الآخر ، كذا قال الآمدي والصفي الهندي وابن الحاجب .

[ ص: 492 ] وقد يكون في فعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا فعل فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا .

وقد يكون قد ورد في الأوامر بصيغة الخبر كقوله تعالى : والجروح قصاص وقوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن فذهب الجمهور إلى أنها تفيد الإيجاب ، وقال آخرون : يتوقف فيها حتى يرد دليل يبين المراد بها .