عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : صلَّى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح بالحديبية على إِثْر سماء كانت من الليلة ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال : ( هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأمَّا من قال : مُطِرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ، وأما من قال : مُطِرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ) رواه البخاري ومسلم .

معاني المفردات

صلَّى لنا : أي صلَّى بنا .

الحديبية : اسم موضع قريب من مكة بعضه في الحل وبعضه في الحرم ، سمي باسم بئر كانت هناك ، وقيل باسم شجرة حدْباء .

على إثر سماء : عقب نزول مطر .

فلما انصرف : أي من صلاته .

نوء : مفرد أنواء وهي منازل القمر أو الكواكب والنجوم .

من أمور الجاهلية

جعل الله للقمر منازل مقدَّرة ، فقال سبحانه : { والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم } (يس: 40) ، وهذه المنازل منها ينزل فيها خلال السنة كلها وهي ثمانية وعشرون منزلة ، فينزل في كل ثلاث عشرة ليلة - تقريبا- منزلة منها ، فإذا نزل منزلة من هذه المنازل سقط نجم في المغرب وطلع ما يقابله في المشرق علامة على تلك المنزلة ، وهذا السقوط والطلوع هو ما أطلق عليه الحديث اسم " الأنواء " ، ولا يزال مستمراً على ذلك طوال أيام العام حتى تنتهي المنازل الثمانية والعشرون بانتهاء السنة .

وكانت العرب في الجاهلية إذا نزل مطر نسبوا نزوله إلى هذه الأنواء والمنازل ، والنجوم والكواكب ، فيقولون مُطِرنا بنوء كذا وكذا ، فجاء الإسلام وأبطل هذا المعتقد وجعله من الكفر بالله جل وعلا ، وأمر أن تُنْسب هذه النعمة إلى مسديها وموليها وهو الله عز وجل ، فهذا المطر إنما أُنزِل بفضل الله ورحمته ، وليس بسبب سقوط النجم الفلاني أو طلوع النجم الفلاني .

وهذا المعتقد وإن كان من أمر الجاهلية إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا بأنه سيقع في هذه الأمة ، وسيوجد في الناس من ينسب السقيا ومجيء المطر إلى النجوم والأنواء ، وهو ما خافه النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمته ، مما يوجب الخوف والحذر وتوقي الشرك وذرائعه التي تفضي إليه .

ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة ...... ) ، وفي حديث آخر عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس : النياحة ، والطعن في الأحساب ، والعدوى أجرب بعير مائة بعير ، من أجرب البعير الأول ؟ والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا ) رواه الترمذي .

وقال - صلى الله عليه وسلم - : ( أخاف على أمتي ثلاثاً : استسقاء بالنجوم ، وحيف السلطان ، وتكذيباً بالقدر ) رواه أحمد وصححه الألباني .

حكم النسبة

أُطْلِق في الحديث لفظ الكفر على من نسب المطر إلى النجوم والأنواء ، وذلك في قوله : ( وأما من قال : مُطرْنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ) ، والحكم بذلك يختلف بحسب قصد القائل واعتقاده ، فإن كان يعتقد أن النجوم هي الفاعلة والمنزلة للمطر من دون الله عز وجل ، أو دعاها من دون الله طلباً للسقيا ، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملَّة ، والأول شرك في الربوبية والثاني شرك في العبادة والألوهية .

وإن كان يعتقد ويقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله عز وجل ، ولكنه جعل هذه الأنواء سبباً في نزوله ، فهذا من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملَّة ، ومن كفر النعمة وعدم شكرها .

وإن كان القائل يريد بهذه النسبة الوقت فيكون قوله : " مُطِرنا بنوء كذا وكذا " بمعنى " جاءنا المطر في وقت هذا النوء " فهذا جائز وليس من باب الكفر ، إلا أن الأولى تجنب الألفاظ الموهمة والمحتملة للمعاني الفاسدة ، ولذا قال الشافعي رحمه الله : " من قال مُطِرْنا بنوء كذا على معنى مُطِرْنا في وقت كذا فلا يكون كفراً ، وغيره من الكلام أحب إليَّ منه " .

وبذلك يُعلم خطأ ما يذكر في بعض كتب التوقيت من قولهم : " وقلَّ أن يُخلَف نوؤه " ، أو " هذا نوؤه صادق " ، فهذا مما لا يجوز ، وهو الذي أنكره الله عز وجل على عباده ، وجاء مصرَّحا به في رواية ابن عباس للحديث عند مسلم : ( أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ، قالوا هذه رحمة الله ، وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا : قال : فنزلت هذه الآية : { فلا أقسم بمواقع النجوم } حتى بلغ : { وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون } (الواقعة: 75-82)) رواه مسلم .

حماية جناب التوحيد

وفي منع الشارع من إطلاق هذه الألفاظ معنى عظيم ، وهو حماية جناب التوحيد ، وسد كل الطرق والذرائع التي تؤدي إلى الشرك ، ولو بالعبارات الموهمة التي قد لا يقصدها الإنسان ، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي قال له : ما شاء الله وشئت ، ( أجعلتني لله ندَّاً ، بل ما شاء الله وحده ) رواه أحمد وغيره .

وفيه أيضاً التنبيه على ما هو أولى بالنهي والمنع ، فإذا كان الشارع قد مَنع من نسبة المطر والسقيا إلى الأنواء ، مع عدم اعتقاد صاحبها بأنها الفاعلة والمؤثرة في نزول المطر ، فكيف لا يَمنع من دعاء الأموات ، والتوجه إليهم في الملمات ، وسؤالهم والاستغاثة بهم ، ونحو ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه ، مع اعتقاد أصحابها أن لهم تأثيراً وقدرة على أنواع التصرفات ، لا شك أن ذلك أولى وأجدر بالمنع ، لأنه من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله .

فتبين بهذا الحديث مواقف الناس من النعم ، وأنهم ينقسمون عند نزولها إلى مؤمن بها وكافر ، وأن الواجب على العبد أن لا يضيف نعم الله إلى غيره ، بل يضيفها إلى واهبها ومسديها الذي أنعم بها عليه بفضله ورحمته .