بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإقامة قواعد المجتمع الإسلامي، كان من الضروري تنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل المدينة، من أجل توفير الأمن والسلام للناس جميعا، لذا كانت هذه الوثيقة لتنظيم العلاقة بين المسلمين من جهة، وتنظيمها كذلك مع من جاورهم من القبائل من جهة أخرى، وبما أن قبائل اليهود كانت أكثر القبائل حضوراً في المدينة فقد جاءت أغلب بنود تلك الوثيقة متعلقة بتنظيم العلاقة معهم.

وبتتبع بنود الوثيقة نجد أنها تضمنت بنوداً خاصة للمؤمنين بين المهاجرين والأنصار، وبنوداً خاصة لليهود تتعلق فيما بينهم وبين والمؤمنين، وبنوداً عامة تشمل الجميع:

أولاً: ما جاء من البنود في حق المؤمنين :-

1- ( المؤمنون أمة واحدة من دون الناس ) وهذا البند يشمل المؤمنين جميعهم مهاجريهم وأنصارهم، ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهد معهم، وأنهم أمة واحدة من دون الناس قد جمعتهم رابطة العقيدة، فاتحدت قبلتهم ووجهتهم وولاءهم مما يعني إلغاء الروابط والعصبيات وذوبان جميع الفوارق التي تحول دون تحقيق هذه الوحدة الشاملة.

2- (كل فريق من المؤمنين على ربعتهم –أي الحال التي جاء الإسلام وهم عليها- يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم -أسيرهم- بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا –المثقل بالديون- بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل). وهذا البند يقرر مبدأ التكافل الاجتماعي بين المؤمنين بأن يعينوا الضعفاء ويساعدوا المحتاجين.

3- ومن البنود الهامة: (أن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثماً أو عدوناً أو فساداً بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم). وهذا البند يحتم على المؤمنين نصرة المظلومين والأخذ على يد البغاة والمفسدين، ومعنى قوله (دسيعة ظلم) أي طلب عطية من دون حق، وجاء تخصيص المتقين في هذا البند لأنهم أحرص الناس على تنفيذ الشريعة من غيرهم.

4- (لا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، ولا ينصر كافراً على مؤمن). وفي هذا البند تأكيد على الترابط بين المؤمنين وموالاة بعضهم لبعض، وفيه دليل على أن دم الكافر لا يكافئ دم المؤمن.

ثانيا: البنود المتعلقة باليهود فيما بينهم وبين المؤمنين :-

5- ( ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين). وهو يتعلق بدفع قسط من نفقات الحرب الدفاعية عن المدينة.

6- ( أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، وأن لبقية اليهود من بني النجار وغيرهم ماليهود بني عوف، إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه) .وهذا البند يحدد العلاقة بين اليهود وبين الفئة المؤمنة، ويعتبرهم جزءاً من مواطني الدولة الإسلامية، ويكفل لهم حريتهم الدينية ما داموا قائمين بالواجبات المترتبة عليهم.

7- ( لا تُجار قريش ولا من ناصرها ) وهو يختص بالتعامل بين اليهود والمشركين، وعدم السماح لهم بمخالفة قريش وغيرها من القبائل المعادية للإسلام.

8- ( لا يخرج من يهود أحد إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وبموجب هذا البند يمنع اليهود من القيام بأي نشاط عسكري ضد المؤمنين، خارج عن نطاق وحدود المدينة، مما قد يؤثر على أمن المدينة واقتصادها.

9- ( إن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وإن بينهم النصح والنصر للمظلوم).

ثالثاً: البنود العامة :

10- (أن ما يحدث بين أهل الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله جل وعلا وإلى محمد صلى الله عليه وسلم) وهذا البند يقرر المرجعية العليا في الأمور والقضايا بالمدينة، منعاً لقيام أي اضطرابات في الداخل.

11- (إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ) والحرم هو ما لا يحل انتهاكه، فلا يقطع شجره ولا يقتل صيدها، فهذا البند يحدد حرم المدينة، ويضمن الأمن فيها، ويضع حداً للاضطرابات والمشاكل التي تهدد السلم والأمان.

وبنود هذه الصحيفة مبنية على نصوص ثابتة، وقواعد شرعية، ومصالح معتبرة، منها قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين } (الممتحنة:8). وقوله صلى الله عليه وسلم: ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ) رواه الإمام أحمد و أبو داود وصححه الألباني .

والمتأمل في بنود هذه الوثيقة يدرك مدى العدالة التي اتسمت بها معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وإسقاط كل الاعتبارات الطبقية والجاهلية، وترسيخ المبادئ الإسلامية، كما أنها اشتملت جميع ما تحتاجه الدولة، من مقوماتها الدستورية والإدارية، وعلاقة الأفراد بالدولة، وعلاقة بعضهم ببعض.

ولقد كان بالإمكان أن تؤتي هذه الوثيقة ثمارها مع اليهود لولا طبيعة الغدر والخيانة فيهم، حيث سلك اليهود وسائل عدة ومتنوعة للكيد برسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، وهدم دعائم الدين الإسلامي، إلا أن وسائلهم التي اتخذوها باءت بالفشل، والسبب يرجع إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحنكته في إدارة شؤون الدولة.