مع عودة وتيرة العمليات الاستشهادية من جديد لترتفع وتدك معاقل العدو الصهيوني، بعد العمليات الغادرة التي شنها العدو ضد قادة الانتفاضة والمقاومة ، وكان آخرها قتل (صلاح شحادة) قائد كتائب عز الدين القسام مع 16 من الأطفال الفلسطينيين.. مع هذه العودة، يعود الصراع مجدداً ليؤكد حقيقة أن كل مفاوضات القادة العرب وكل أمنيات سلطة أوسلو بالعودة إلى خيار "السلام" المزعوم؛ سوف تذهب أدراج الرياح، وسيعود للصراع أصله الذي يحاول البعض إجبار الأمة على نسيانه رغم سيل الدمار الذي يعومون فيه، وتعوم فيه الأمة بسبب تقاعسهم.

إرهاب شارون يستهدف التهجير
في هذه الأجواء يعود الحديث مجدداً عن مخططات الكيان الصهيوني المستقبلي تجاه الشعب الفلسطيني، ليكتشف أن هذه المخططات تقوم في مجملها على هدف أساسي، وهو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه للمرة الثالثة (الأولى عام 1948 والثانية عام 1967) ؛ وها هي الثالثة حيث نكتشف أن كل هذا الإرهاب الذي يمارسه شارون، يستهدف بالدرجة الأولى إجبار الفلسطينيين على ترك فلسطين، لكي يتم تدريجياً بناء الدولة اليهودية النقية الخالية من العرب، والغريب أن هذا المخطط ليس جديداً، ولكنه قديم، وبشأنه صدرت العديد من الوثائق الإسرائيلية، وسنـزيح اليوم الستار عن إحداها، وربما هي أحدثها وأخطرها، وقطعاً سبق الحديث عنها من قبل، ولكن إعادة قراءتها من جديد أضحى مسألة مهمة في هذه الأجواء، وهى وثيقة تسمى (وثيقة هرتسليا) نسبة إلى مؤتمر نوعي مهم عقدته صفوة المجتمع السياسي الإسرائيلي في الفترة من 9 إلى 11/1/2000، طورت بعد ذلك وصدرت في مارس (آذار 2001) (أي قبل اندلاع الانتفاضة الراهنة بـ 6 أشهر فقط)؛ والوثيقة الخطيرة تقوم على فلسفة التهجير وفق معلومات دقيقة وطموحات كبيرة؛ ولقد جرى تسليم هذه الوثيقة من جانب القيمين على المؤتمر، في طقس احتفالي، إلى رئيس (الدولة الصهيونية) موشيه كتساف، مما يعزز الاعتقاد بأن القصد من وراء ذلك هو أن يلقى كتساف بثقله (الكبير نوعياً مع وجود حكومة إسرائيلية يتزعمها حزبه الأصلي) من أجل وضع ما تنص عليه موضع التطبيق العملي. تحمل الكراسة عنوان المؤتمر وهو " ميزان المناعة والأمن القومى - اتجاهات لسياسات عامة".

وباعتراف الصحفي يئير شيلغ في صحيفة " هاآرتس " (23/3/2001) فإن اليمين الإسرائيلي المتطرف ما كان في مقدرته أن يصوغ توصيات تعكس فكره البهيمي الجامح بأفضل مما صاغتها هذه الكراسة.
وقد ورد اعترافه هذا في سياق مقالة ظهرت تحت عنوان "الحذر.. عرب" تضمنت استعراضاً كاملاً للوثيقة، وتصريحات خاصة أدلى بها على مسامعه رئيس المؤتمر، د. عوزي أراد الذي شغل سابقاً منصب المستشار السياسي لرئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو.
حول هذا المؤتمر تقول الوثيقة : إنه عقد في "المركز متعدد المجالات" في هرتسليا مؤتمر كبير عنوانه "ميزان المناعة والأمن القومي لإسرائيل" ، وقد بادرت إلى عقده شخصيات بارزة في القيادة الأمنية وفي النخبة الأكاديمية في (إسرائيل) ، من بينهم رؤساء الموساد ورئيس جهاز الاستخبارات العسكري يتسحاق حوفي، ومئير عميت وشبتاي شفيط، والسفير زلمان شوفال والبروفيسوران حاييم هراري وايهود شبرنتساك، وكان الحاضرون فيه من أبرز الوجوه في المؤسسة السياسية والأمنية والأكاديمية في الكيان الصهيوني، ومثلهم كل من حضر المؤتمر، الذين بلغ عددهم ثلاثمائة شخص.

وطبقاً لما يقول د. عوزي أراد، رئيس المؤتمر، وهو "دينامو" هذا المؤتمر الخطير والواقف وراءه (وبالمناسبة شغل هذا الرجل سابقاً منصب المستشار السياسي لرئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو) فإن الذي لم يحضر هناك ساعتها "كأنه غير محسوب في عداد القيادة الإسرائيلية العليا".

وثيقة المؤتمر واليمين الإسرائيلي :
بعد المؤتمر بلور منظموه الأفكار التي طرحوها ضمن وثيقة واحدة، فيها توصيات في مجالات متعددة، مثل: الأهمية الاستراتيجية ليهود " الدياسبورا (الشتات) " ، أهمية التربية والتعليم والبحث التكنولوجي، التشديد على استراتيجية الردع وليس الدفاع فقط، وغير ذلك. والكراسة التي تضم الوثيقة، والمعنونة بـ " ميزان المناعة والأمن القومي - اتجاهات لسياسة عامة" جرى تسليمها في طقس احتفالي إلى رئيس الدولة، موشيه كتساف .. وثيقة مذهلة، وهي في مجموعة من توصياتها، وربما في روحها العامة أيضاً، تتناسب تماماً مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف الذي يحكم الآن.
تعطي الوثيقة وزناً كبيراً للتهديد الديمجرافي على إسرائيل اليهودية، من جانب الجماهير الفلسطينية في المناطق (هكذا يسمى الصهاينة الضفة والقطاع) ومن جانب عرب 1948 والذين يسمونهم بـ (عرب إسرائيل)، وجاء فيها : " نسبة الولادة في أوساط المسلمين فى إسرائيل (4.6 مولود للمرأة) تكاد تكون مضاعفة لنسبة الولادة عند اليهود في إسرائيل (2.6 مولود للمرأة).. وحالياً فإن واحداً من كل خمسة مواطنين إسرائيليين بالتقريب هو عربي مسلم، وخلال السنوات العشرين المقبلة تصبح النسبة واحداً لكل ثلاثة .
ولا تقف الوثيقة على الدلالة الأمنية الخطيرة - من وجهة نظرها - لهذا المعطى فحسب، وإنما أيضاً على دلالته في كل ما يتعلق بهوية إسرائيل كدولة يهودية - صهيونية، وكذلك على دلالته الاقتصادية: فللوسط العربي الآخذ في التزايد في إسرائيل خصائص (اجتماعية - اقتصادية) تجعله حجر الرحى في نمو إسرائيل ورفاهيتها، وذلك لأن نسبة المشاركة في قوة العمل، في أوساط الجماهير العربية، هي نسبة متدنية (نساء وأولادًا).. في المقابل تستهلك الجماهير العربية خدمات عامة (مخصصات تحويل، مخصصات رفاه، تعليم وصحة) بقدر يفوق، بصورة كبيرة، حصتها النسبية من السكان.

توصيات ذات دلالة سياسية:
وفي الوثيقة أيضاً توصيات ذات دلالة سياسية مثل: تشجيع الأسر العربية المؤلفة من 3 - 4 أولاد من خلال إبطال مخصصات التحويل إلى العائلات كثيرة الأولاد، وكذلك توزيع السكان اليهود في مناطق ذات طبيعة تثير المشاكل من ناحية ديمغرافية، بالأخص في الخليل ومرج ابن عامر والنقب، وذلك من أجل الحيلولة دون نشوء دولة إقليمية بأكثرية عربية تقطع أوصال إسرائيل، كذلك توافق الوثيقة على عملية تبادل مجموعات سكنية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المقترحة (التي لا تعارض الوثيقة قيامها على أساس أن تكون دولة حارس لأمن المستوطنات)، كذلك تقترح الوثيقة زرع مجموعات استيطان يهودية محاذية للخط الأخضر من جهته الشرقية في تخوم إسرائيل، مقابل نقل مجموعات سكانية عربية (أجزاء من المثلث الصغير والقدس الشرقية وتجمعات بدوية في النقب الشمالي) إلى السيادة الفلسطينية.
كذلك توصي الوثيقة بدراسة منح (عرب 1948) إمكانية الاختيار بين المواطنة الكاملة في الكيان الصهيوني وبين المواطنة في "الدولة الفلسطينية"، مع حقوق مقيم دائم في البلاد، ومن أجل موازنة الوزن الانتخابي للصوت العربي أيضاً ؛ توصي بتمكين المواطنين الإسرائيليين، الذين يعيشون في الخارج، من المشاركة في الانتخابات دون الحاجة لقدومهم إلى (إسرائيل).
تشير الوثيقة أيضاً إلى أن الزيادة الطبيعية للجماهير الفلسطينية في المناطق أعلى بكثير من مثيلتها لدى عرب 1948، ويشدد (عوزي أراد) رئيس المؤتمر ؛ على أن الزيادة الطبيعية في قطاع غزة هي الأعلى في العالم (4.4 % سنوياً).
ثم تؤكد الوثيقة أن الأوضاع الاقتصادية للجماهير الفلسطينية هي في غاية السوء منذ ما قبل الانتفاضة تحديداً: منذ توقيع اتفاق أوسلو حين حصل انخفاض بنسبة 20% في الناتج القومي للفرد الواحد، والمشكلة متفاقمة على وجه الخصوص في قطاع غزة، وجميع هذه العوامل، حسبما يشير معدو الوثيقة، تضاعف الميل للانتقال القانوني إلى الكيان الصهيوني (بواسطة لم شمل العائلات جاء إلى إسرائيل منذ 1967 حوالي 100 ألف عربي) أو حتى الانتقال غير القانوني.

سياسة التهجير :
يقترح كتبة الوثيقة مواجهة هذه المشاكل، ضمن أشياء أخرى، بسياسات التهجير بواسطة طريقة تعيد إلى الأذهان فكرة الترانسفير(مصطلح يعني: عنيف)، حيث ستكون هناك حاجة وفقاً لهذه الوثيقة لإيجاد مخرج غير موجود في الكيان الصهيوني (ربما إلى الشرق من الأردن) بالنسبة للجماهير الفلسطينية في المناطق إذا لم تلجم هذه الجماهير وتيرة زيادتها الطبيعية، كذلك توصي الوثيقة المجتمع الدولي بأن يشترط مساعداته للسلطة الفلسطينية بتبني سياسة تقليص الولادة (حسبما جرى تطبيق ذلك حيال مصر)، وتم الإشارة في الوثيقة أيضاً إلى أنه في أعقاب هذه المعطيات فإن عودة اللاجئين الفلسطينيين من أصقاع العالم العربي إلى مناطق السلطة الفلسطينية - دون الكلام عن فلسطين 1948 - ستكرس وضعية اللجوء التي يعيشونها.
يضيف رئيس المؤتمر (أراد): لقد قرر الفلسطينيون أن يستأثروا بنسبة الزيادة الطبيعية الأعلى في العالم، رغم افتقارهم إلى الوسائل اللازمة لذلك، وهم محشورون في بقع أرض مزدحمة، فما الذي ينبغي أن يفعله من يبغون مصلحتهم بالذات؟ إن بقاءهم في قطاع غزة يحكم عليهم بالتخلف، لكن نقلهم من غزة يعد أيضاً باطلاً ومرفوضاً لمجرد أن ذلك أشبه بالترانسفير، فإن هذا يعني عملياً أن قدرهم المحتوم هو البقاء في (معسكر اعتقال)، هل ينبغي رفض حل إنساني فقط لمجرد كونه يتراءى للبعض شبيهاً بالترانسفير؟
هل الاقتراح بنقل (عرب إسرائيل) المحاذين للخط الأخضر إلى السيادة الفلسطينية سيتم تنفيذه قسراً ؟ بعد هذين السؤالين المفترضين والخطيرين.
يقول أراد: في دولة ديمقراطية، الأغلبية حرة في ترسيم حدود الدولة، وكما أن الأغلبية حرة في أن تقرر انسحاباً من مناطق معينة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) فإنها حرة كذلك في أن تقرر التنازل عن السيادة على مجموعات سكانية عربية، ولهذا إذا تم تنفيذ الأمر بوسائل ديمقراطية مقبولة ، وربما حتى بقرار ذي أغلبية ساحقة (أغلبية ثلثي الأصوات) عبر تعويض الجماهير قيد الحديث، فلا أرى أية غضاضة في ذلك، يمكن أن يقترح على أولئك الراغبين بأن يبقوا مواطنين إسرائيليين الانتقال إلى منطقة أخرى في الدولة، لكن ليس في مقدورهم أن يفرضوا على الدولة في الوقت ذاته أن يبقوا في (أم الفحم) ، أو أن تبقى (أم الفحم) ضمن السيادة الإسرائيلية" .
ولنتأمل جميعاً مدى العنصرية في قول هذا الصهيوني رئيس المؤتمر وكيف يصيغها في قالب يبدو عقلانيًا ورزينًا، رغم رائحة العنف والنازية التي تفوح منه.

جمهوران مختلفان
ثم تقول الوثيقة بعد ذلك : إن بداخل إسرائيل جمهورين مختلفين: أربعة ملايين إنسان يعيشون كمجتمع غربي - تكنولوجي مقابل مليوني إنسان (عرب وحريديم وعمال أجانب) يعيشون كمجتمع من العالم الثالث، والتشريع الاجتماعي في إسرائيل يؤدي إلى تشجيع الزيادة الطبيعية للجماهير غير الصهيونية عن طريق نقل موارد من الجماهير الصهيونية.
تشير الوثيقة إلى الحاجة لسد الفجوات بين الجمهورين، الأمر الذي يتطلب استثمارات طائلة في مجالات التعليم والصحة والرفاهية للفئات الضعيفة، في موازاة ذلك فإنه من أجل حفظ التفوق النوعي، وتجهيز البنى التحتية المطلوبة لمجتمع تكنولوجي طافح بالمعرفة، ينبغي استثمار موارد طائلة في تطوير وتحسين جهاز التعليم لدى الفئات القوية، وكذلك تحسين البنى التحتية القومية في مجالي المواصلات والاتصال.
وبسبب محدودية الموارد - تتابع الوثيقة - فمن غير الممكن مواصلة الاستثمار في المجالين - سد الفجوات والتقدم النوعي - في الوقت ذاته، وتبعاً لذلك ينبغي إعطاء أفضلية للتقدم النوعي. بكلمات بسيطة: تفضيل تقديم الفئات القوية على سد الفجوات بين هذه الفئات وبين الفئات الضعيفة، ومع ذلك توصي الوثيقة باستثمار موارد طائلة في التعليم التكنولوجي والعلمي لأولاد إسرائيل الصهيونية فحسب إلى درجة منح حاسوب متنقل لكل طالب.

مداخلة حول الخطر الديموغرافي
في الأسبوع نفسه من مارس 2001، الذي ظهرت فيه هذه الوثيقة، عقد المؤتمر الصهيوني والوكالة اليهودية مؤتمراً في (معاليه هحميشاه) قرب القدس بمشاركة كبار الشخصيات الإسرائيلية والصهيونية المسؤولة في شتى الميادين كتكملة لأعمال مؤتمر هرتسليا سالف الذكر، وقدم الجنرال (احتياط) شلومو جزيت، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأسبق، مداخلة حول الخطر الديموغرافي استهلها بالتحذير أن إسرائيل أمة في (وضعية احتضار)، وتحتاج إلى حكم ديكتاتوري لعدة سنوات، وعزا جزيت وضعية الاحتضار إلى التغيرات المرتقبة في الميزان الديموغرافي والتي تهدد بأن يصبح اليهود أقلية. وقال: من غير المنتظر المحافظة على الأغلبية اليهودية على المدى البعيد، وذلك في ضوء وتيرة الزيادة الطبيعية في الوسط العربي، الأعلى كثيراً مما هي عليه في الوسط اليهودي، ولذا فإن الخطر الديموغرافي هو الأشد ضراوة من بين الأخطار التي تواجهها إسرائيل في الوقت الراهن، وإذا لم نهتم بهذه القضية، ونتخذ الإجراءات المطلوبة حالاً فإنه خلال جيل واحد، أو خلال جيلين على أكثر تقدير، ستكف دولة إسرائيل عن كونها دولة يهودية صهيونية، واقترح جزيت فرض نظام طوارئ (ديكتاتوري) والنأي عن أصول اللعبة الديمقراطية، فبهذا يمكن حل القضية، ونظام الطوارئ في مقدوره أن يتخذ إجراءات لا يمكن اتخاذها في إطار طريقة الحكم القائمة. ثم عاد جزيت إلى الموضوع ذاته في سياق مقال نشره في "يديعوت أحرونوت" (28/3/2001) تحت عنوان " من غير خطوات طارئة لن يتحقق خلاصنا " تطرق فيه أيضاً إلى مؤتمر هرتسليا، ومما جاء في هذا المقال: "من خلال مطالعة وسماع التنبؤات الديموغرافية تبين لي أنه في السيرورة القائمة، إذا لم تتخذ الخطوات المطلوبة والحيوية، ستكف إسرائيل عن كونها دولة يهودية، ذات أكثرية يهودية واضحة ومضمونة، ولولا انهيار الاتحاد السوفيتي، ولولا الهجرة المباركة لأكثر من مليون قادم جديد من دول (الاتحاد السوفيتي السابق) ربما كان مثل هذا الأمر قاب قوسين أو أدنى من واقعنا الراهن "، ويضيف جزيت: " ثمة بيننا من لا يقلقه هذا الوضع، وأن من يؤيد جعل إسرائيل دولة لجميع مواطنيها، ولا يرى كارثة في فقدان الطابع اليهودي - الصهيوني للدولة، لكن يخيل لي أن أقلية هامشية فقط تؤيد هذه المقاربة، أما الأكثرية في إسرائيل اليهودية، فليست على استعداد للتنازل عن تحقيق الحلم الصهيوني، وهي شريكة لي في مخاوفي هذه.. لقد طرح هذا الموضوع قبل ثلاثة أشهر في مؤتمر هرتسليا وخلاصات المؤتمر أشارت - بوضوح - إلى هذا الخطر الوجودي باعتباره خطراً عينياً وملموساً، وهو مصدر أول للتهديد، حتى إن هذه الخلاصات أشارت، بوضوح إلى سلسلة من الخطوات التي يتعين أن يتخذها كل من هو على استعداد لمواجهة المشكلة، وما يثير حزني أني لم أر الجهاز السياسي ولا وسائل الإعلام تحاول أن تواجه هذه الخلاصات"، وأيضاً: "لا أعرف ما إذا كان الأوان قد فات لوضع الخطوات المطلوبة لمواجهة الخطر الوجودي والتي تتطلب، حتى في حال اتخاذ قرار بالقيام بخطوات كهذه، عمليات بطيئة بعيدة المدى ليس في مقدرتها أن تؤتي أكلها بين عشية وضحاها، رغم ذلك من المحظور على شعب ومجتمع معافيين رفع الراية البيضاء والتنازل مسبقاً عن إمكانية إيجاد الجواب.. ما الذي ينبغي فعله إذن؟ يجيب هذا العنصري في نفس المقال بوضع عدة خطوات عملية هي:
أولاً : ينبغي، بداية الاعتراف بوجود الخطر وبالحاجة الحيوية والملحة في رؤيته خطراً وجودياً وطرحه، حتماً، كأفضلية عليا لانتهاج سياسة طوارئ قومية.
ثانياً : ينبغي اتخاذ خطوات تحول دون إضافة عرب إلى الدولة، معنى ذلك رفض مطلق للمطلب الفلسطيني بـ " العودة " وإقرار حدود للدولة لا تضيف عرباً من الخارج إلى تخومها.
ثالثاً : اتخاذ خطوات مختلفة تضاعف الجماهير اليهودية في الدولة: هجرة، من جهة، وتهويد جماعي لكل غير اليهود المستعدين لذلك، من جهة أخرى.

لا سبيل إلا المقاومة :
وبعد..
هذه هي وثيقة اليهود في فن التهجير، وثيقتهم في الترانسفير، بل وفي التهويد والتوسع، وهذه هي حقائق رؤاهم وفكرهم.. وببساطة نسأل.. هذه الحقائق، ماذا تعني الآن وبعد عودة الإرهاب الصهيوني مجدداً ؟ إنها وببساطة تعني أن الهدف هو تهجير العرب من كل فلسطين، وإنهاء وجودهم، وهو هدف يتطلب من القادة العرب، ومن راغبي التسوية أن يكفوا عن عبثهم، فالهدف الشاروني أبعد من سلامهم، وإرهابه سيتواصل لتحقيق هدفه، ولا سبيل لوأد هذا الهدف إلا (بالمقاومة) وليس بالسلام الوهمي، وأية محاولات أخرى للالتفاف على المقاومة سوف تتحطم على صخرة العناد الصهيوني وهدفهم الذي تأسس في عام 1948، وأعيد تجديده فى هرتسليا عام 2001، وها هو يعود مرة أخرى مع اغتيال القادة الأبطال أبناء الانتفاضة.
إن إيقاف هذا جميعه لن يتم إلا بالمقاومة وبإعلاء وتيرتها، وخاصة عبر العمليات الاستشهادية، وغير ذلك مجرد أوهام، خارج التاريخ، وخارج الصلاحية، وخارج الجغرافيا، والله أعلم. &nbs