صدر عن مركز "تفسير للدراسات القرآنية" بالرياض بالمملكة العربية السعودية كتاب (المفسرون من الصحابة -جمعاً ودراسة وصفية) لمؤلفه عبد الرحمن بن عادل عبد العال المشد. وهو كتاب تناول فيه مؤلفه -بالبحث والرصد- جهود الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن الكريم، موثقاً مادة كتابه توثيقاً علميًّا ما أضفى على الكتاب صبغة علمية، تمكن الباحثين من الاعتماد عليه، والرجوع إليه في موضوع تفسير القرآن الكريم.

مضمون الكتاب

قسم المؤلف موضوع كتابه إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس.

اشتملت المقدمة على بيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث، والمنهج المتبع فيه.

أما التمهيد فقد اشتمل على خمسة مباحث، جاءت وفق التالي:

المبحث الأول: التفسير.

المبحث الثاني: المفسرون.

المبحث الثالث: الصحابة.

المبحث الرابع: منهج المؤلف في جمع الأقوال بناء على مفهوم التفسير.

المبحث الخامس: تعريف ببعض مصطلحات البحث.

جاء الفصل الأول تحت عنوان: المفسرون من الصحابة وأقوالهم في التفسير؛ وقد تضمن هذا الفصل خمسة مباحث، وأربعة ملاحق:

المبحث الأول: المفسرون من الصحابة الذين ماتوا زمن النبي وزمن الخلافة الراشدة.

المبحث الثاني: المفسرون من الصحابة في العِقد الخامس والسادس الهجري (41–60هـ).

المبحث الثالث: المفسرون من الصحابة في العِقد السابع والثامن الهجري (61–80هـ).

المبحث الرابع: المفسرون من الصحابة في العِقد التاسع والعاشر الهجري (81–100هــ).

المبحث الخامس: مفسرون من الصحابة لم تُعرَف سنة وفاتهم.

أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان: سمات التفسير في عصر الصحابة؛ وضمنه المؤلف مبحثين، وأربعة ملاحق:

المبحث الأول: مصادر التفسير عند الصحابة.

المبحث الثاني: معالم تأثير المفسرين من الصحابة فيمن بعدهم.

الملحق الأول: التفسير النبوي المروي عن الصحابة الذين جُمعت أقوالهم في هذا الكتاب.

الملحق الثاني: الأقوال المـُستبعَدة من الكتاب، وهي مذكورة في كتب التفسير.

الملحق الثالث: المرويات الموضوعة، والضعيفة جدًّا في تفسير الصحابة الذين جُمعت أقوالهم في هذا الكتاب.

الملحق الرابع: الجداول الإحصائية لأقوال الصحابة في التفسير.

ثم جاءت خاتمة الكتاب مشتملة على أهم النتائج التي أفضى إليها الباحث في بحثه، إضافة إلى تقديم جملة من التوصيات المتعلقة بموضوع الكتاب.

وقد وضع المؤلف فهارس فنيه لكتابه، جاءت وفق التالي:

1) فهرس الآيات.

2) فهرس الأحاديث.

3) فهرس الآثار.

4) فهرس تاريخي للمفسرين من الصحابة.

5) فهرس أبجدي للمفسرين من الصحابة.

6) ثَبَت المصادر والمراجع.

7) فهرس الموضوعات.

منهج المؤلف

اتبع المؤلف منهجين في معالجة موضوع كتابه:

الأول: في جمع أقوال الصحابة في التفسير، وقد قام هذا المنهج على:

1- استقراء المطبوع من كتب التفسير المـُسنَدة، وكتب تراجم الصحابة، وكتب طبقات المفسرين، استل منها المؤلف أسماء الصحابة الذين رُوي عنهم فيها تفسير للقرآن العظيم، ولو كان قولاً واحداً، وبلغ مجموع هذه الكتب التي استقرأها المؤلف تسعة وثمانين (89) كتاباً، وبلغ عدد الصحابة مائة (100) صحابي.

2- اطلع المؤلف على ما أمكنه من دراسات سابقة، تناولت تفسير الصحابة بالجمع والدراسة، سواء منها المؤلفات المستقلة، أو الرسائل العلمية، أو المقالات المنشورة؛ ووجدها مقتصرة على جمع الأقوال التفسيرية لعشرة من الصحابة فقط، ومن ثم جمع الأقوال لبقية المائة، وأضاف إليهم جمع أقوال خمسة آخرين ممن جُمعت مروياتهم.

3- جمع أقوال التفسير لخمسة وتسعين (95) صحابيًّا، معتمداً في الجمع على مائتين وثلاثين (230) كتاباً في مختلف العلوم الشرعية.

4- اعتمد المؤلف في هذا الجمع على القراءة الدقيقة لكتب التفسير، وأهمها "جامع البيان" للطبري، و"الدر المنثور" للسيوطي؛ إذ قلما يخرج قول تفسيري عنهما. كما استفاد المؤلف من برنامج المكتبة الشاملة في الجمع من بقية الكتب المذكورة، وحرص على البحث بدقة وبأكثر من طريقة؛ لئلا يفوته شيء.

5- أثبت المؤلف جميع المصادر التي اعتمد عليها في جمع الأقوال من خلال قائمة، أثبتها في آخر حديثه عن منهج البحث.

6- الصحابة الذين جُمعت أقوالهم التفسيرية في مؤلفات أو رسائل علمية، اكتفى المؤلف بكتابة تقرير علميٍّ عن تفسيرهم في هذه المؤلفات، مشيراً إلى ما على هذا الجمع من ملاحظات، وقد بلغ عدد هذه الرسائل والمؤلفات ثلاث عشرة (13) رسالة علمية ومؤلَّفاً.

الثاني: منهج المؤلف في كتابة البحث، وقد نهج فيه التالي:

1- ترتيب المفسرين من الصحابة بحسب تاريخ وفياتهم.

2- عَنْون لترجمة الصحابي بما اشتهر به من اسم، أو كنية رغبة في تسهيل التعرف عليه.

3- ترجم لكل صحابي ترجمة موجزة؛ تشتمل على (اسمه، ونسبه، ونشأته، وإسلامه، وصفاته الخَلْقية، وأسرته، وفضائله، وحياته العلمية، وبعض من روى عنهم، وبعض من رووا عنه من الصحابة، وبعض من رووا عنه من التابعين، وجهاده، ووفاته).

4- اعتنى المؤلف في ترجمة الصحابي بالجانب العلمي خصوصاً، سواء من جهة تأثره أو تأثيره، ذاكراً أهم ما حُكي عنه في ذلك بحسب ما وقف عليه في كتب التراجم، أو ما وقف عليه من آثار تتضمن معلومات عن الصحابي، لم تذكرها كتب التراجم. ولم يلتزم المؤلف الترجمة لغيرهم من الأعلام الواردة في البحث.

5- تصدير أقوال الصحابي بعنوان: (أقوال...في التفسير)، بادئاً بذكر ترجمة موجزة لأقواله، ومفتتحاً بما نقله عن غيره في التفسير، بادئاً بتعداد ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسير للقرآن، ثم ما رواه عن الصحابة، أو التابعين إن وُجد.

6- يُثنِّي بذكر العدد الإجمالي لما رُوي عنه من التفسير، ثم يفصل في ذلك مرتِّباً لها بحسب الأكثر فالأقل، معتمداً على تقسيم أقوال الصحابي بحسب مصادره في التفسير.

7- يذكر العدد الإجمالي لمن رَوَوْا عنه أقواله التفسيرية، دون ما يرويه عن غيره، بادئاً بالصحابة ومثنيًّا بالتابعين، مرتِّباً لأسمائهم بحسب الأكثر في روايتهم عنه، ذاكراً عدد ما رواه كل واحد منهما.

8- إذا كان الصحابي قد روى قولاً عن صحابي آخر، أقواله مجموعة ضمن بحثه، اكتفى بالإحالة عليه، وإن لم تكن أقواله مجموعة في بحثه أثبت قوله.

9- صنَّف أقوال الصحابي بحسب المصدر، بادئاً بالمصادر النقلية فالاجتهادية، وإن كان في الرواية اعتماد على أكثر من مصدر اعتمد الأظهر، أو على أحدهما فقط.

10- إذا كان الصحابي قد جُمعت أقواله التفسيرية في مؤلَّف أو رسالة؛ ذكر ما وقف عليه من دراسات سابقة حول تفسيره فسردها، ثم اختار منها مؤلَّفاً جُمعت فيه أقوال الصحابي التفسيرية في كامل القرآن، وكتب تقريراً مختصراً، يجلِّي أقواله في التفسير من خلال هذا المؤلَّف من حيث عددها، وتصنيفها بحسب المصدر، ومن رووها عنه، وذكر بعض ما وقف عليه من ملاحظات.

11- حذف المؤلف ألفاظ التحمُّل من الأقوال الواردة، واكتفى بذكر القول مصدَّراً بالعنعنة، إلا في أحيان قليلة.

12- إذا تعدَّدت طرق الرواية للقول الواحد، اختار أشملها وأوضحها في تفسير الآية؛ وخرَّج بقية الطرق في الهامش، إلا إذا كان في التكرار زيادة فائدة، فيثبته في المتن.

13- خرَّج الأحاديث والآثار الواردة في البحث من مصادرها، بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، إلا في ملحق الأقوال المستبعَدة، فقد اكتفى بالإحالة على التفسير الذي ذُكر فيه القول.

14- اكتفى المؤلف بنقل كلام أهل العلم المتقدمين على الأحاديث والآثار صحة وضعفاً، فإذا اختلفت أقوالهم، أو لم يقف على حكم لهم فيها؛ ذكر كلام المتأخرين؛ وذلك إذا لم يكن الأثر في "الصحيحين" أو في أحدهما؛ أما إذا كان فيهما، فيكتفي بتخريجه منهما. أما إذا الأثر في أحد "الصحيحين" ولم يتضح فيه وجه التفسير، فيقوم بتخريجه من أحدهما، ويضيف مصدراً آخر، يتضح فيه وجه التفسير. وقد استفاد المؤلف في ذلك من كتب التخريج؛ القديم منها والحديث.

15- إذا قال المؤلف في تخريجيه للأثر: "عزاه السيوطي في "الدر المنثور" إلى كذا وكذا"، فمعنى ذلك أنه لم يقف على الأثر في المصدر الذي عزا إليه السيوطي.

16- يقول عند تخريجيه للأثر: "أخرجه" إذا كان المصنِّف مسنِداً في كتابه، وذكر الأثر بإسناد، ويقول: "رواه" إذا كان المصنِّف مسنِداً، وذكر الأثر بغير إسناد، ويقول: "ذكره" إذا لم يكن المصنِّف مسنِداً.

17- في ملحق "الأقوال المـُستبعَدة من البحث، وهي مذكورة في كتب التفسير"، يكتفي المؤلف بتخريج الآثار من كتب التفسير فحسب؛ إذ المقصود الإشارة إلى ذكر المفسِّرين لها.

18- قام المؤلف بدراسة وصفية لمصادر الصحابة في التفسير، مرفقاً ذلك بإحصائيات شاملة لكل مصدر من مصادرهم في التفسير.

19- ذكر أهم معالم تأثير المفسِّرين من الصحابة فيمن بعدهم، مع ذكر الأماكن التي كان لهم فيها أثر واضح في تعليم التفسير.

20- عمل المؤلف أربعة ملاحق في نهاية الفصل الثاني من البحث، وهي:

- الملحق الأول: خصصه لجمع آثار التفسير النبوي المروية عن الصحابة، الذين جُمعت أقوالهم في هذا البحث؛ رغبة في أن يكون كل تراث الصحابي في علم التفسير بين يدي القارئ، سواء كان هذا التراث من نقله أو اجتهاده، ولمحاولة التعرف أكثر على ما تميَّز به كل صحابي، وبلغ عدد الآثار في هذا الملحق مائتين وثمانية وستين (268) قولاً.

- الملحق الثاني: خصصه لجمع الآثار التي استبعدها من البحث، ولم يدرجها ضمن الأقوال؛ لكونها ليست على شرط البحث مع ذكر المفسِّرين لها في كتبهم، وبلغ عدد الآثار في هذا الملحق (216) قولاً.

- الملحق الثالث: خصصه لجمع المرويات الموضوعة، والضعيفة جدًّا في تفسير الصحابة، الذين جُمعت أقوالهم في هذا الكتاب، وبلغ عدد الآثار في هذا الملحق (55) قولاً.

- الملحق الرابع: جعل فيه جداول إحصائية تفصيلية لأقوال الصحابة ومصادرهم في التفسير.

وعلى الجملة، فالكتاب جيد في بابه، بذل فيه مؤلفه الجهد في جمع مادته وتصنيفها وتحريرها تحريراً علميًّا؛ خدمة للباحثين عموماً، وللمكتبة القرآنية على وجه الخصوص.