من الكتب التي حفلت بها المكتبة القرآنية كتاب بعنوان (قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل تأملات) لمؤلفه الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، وهو كتاب فريد في بابه، مميز في صياغة مادته، وترتيب موضوعاته. وقد بذل المؤلف في كتابه هذا جهداً مشكوراً لجمع ما أمكن من قواعد تدبر كتاب الله، وقد تضمن كتابه هذا قواعد ذكرها بعض المفسرين، وبعضها ألمحوا إليها، وبعضها لم يتعرضوا لها لا تلميحاً ولا تصريحاً.

ظهر الكتاب بطبعته الأولى سنة (1399هـ) مشتملاً على عدد من قواعد التدبر مشفوعة بأمثلتها، ولم تتجاوز صفحات الكتاب في طبعته الأولى أربعاً وسبعين ومائة صفحة (174)، وبعد أن لاقى الكتاب استحسان أهل الرأي والفكر، وإعجاب المتخصصين بالدراسات الإسلامية، ولا سيما المختصين بتفسير الكتاب العزير أضاف إليه مؤلفه عدداً من القواعد الجديدة التي وقف عليها مع العديد من الأمثلة التي تشهد على ما قعده من قواعد التدبر، التي أوصلها إلى أربعين قاعدة تتعلق بموضوع تدبر القرآن الكريم.

وقد ألمع المؤلف في مقدمة طبعته الأولى للكتاب إلى أن الغاية الأساس من إنزال القرآن الكريم أن يتدبر الناس آياته، وليس الغرض من التدبر مجرد الترف العلمي، والافتخار بتحصيل المعرفة، والتوصل إلى كشف المعاني للتعالي بمعرفتها واكتشافها، إنما وراء الفهم غرض التذكر والعظة، والعمل بموجب هذا العلم. وهذا التذكر المقصود لا يحظى به إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الحصيفة، والأذهان النظيفة، والقلوب الشريفة.

فكرة الكتاب

ذكر المؤلف أنه جمع هذه القواعد بعد أن دونها ملاحظات خلال ممارسته الطويلة لتدبر كتاب الله، ومطالعته لتفاسير المفسرين على اختلاف مناهجهم، حيث تكشفت له جملة قواعد هادية لمن أراد أن يتدبر كلام الله بصورة فضلى، فكتبها لمن شاء أن ينتفع بها. وقد وجد المؤلف بالممارسة أن هذه القواعد ذات نفع عظيم للمتدبر، وتصلح أن يتخذها المتدبرون منهجاً لفهم القرآن الكريم وتدبر معانيه ومراميه. راجياً أن تكون هذه القواعد فاتحة لبناء (علم التدبر) وأن تكون وسيلة تسديد وهداية للباحثين على فهم كتاب الله وما تضمنه من علم جليل، وهداية عظيمة.

منهج المؤلف

اعتمد المؤلف في تدوين مادة كتابه على السبر الشامل لآيات القرآن الكريم؛ مستعيناً بشكل رئيس بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الذي كتابه الأستاذ فؤاد عبد الباقي رحمه الله. وقد تبين للمؤلف أن منهج السبر الشامل يقدم رؤى أكثر وضوحاً وبصيرة للمتدبر، علاوة على أنه المنهج العلمي الأمثل لمعرفة حقائق الأشياء التي لا تخضع للقواعد العقلية المجردة المتفق عليها عند أهل العقل والمنطق.

وقد أوضح المؤلف في مقدمة كتابه أن تدبر آيات الكتاب المجيد ذات المعاني المباركة، التي لا ينضب معينها، يحتاج إلى بصيرة منيرة، وفهم ثاقب، وصبر دائب، وأن أمام الباحثين والمتدبرين لكتاب الله طريق طويلة، قد لا يصلون إلى غايتها مهما بذلوا من جهد وكد، إلا أنهم -بالتأكيد- سيكتشفون بالبحث كنوزاً عظيمة من كنوز هذ التنزيل الرباني المجيد.

ومما لا شك فيه، أن المفسرين -المتقدمين منهم والمتأخرين- كانت لهم مناهج في التفسير، وتوصل كل منهم إلى قواعد، وضحت له في فكره، فكانت هادية له في تفسيره، سواء أذكر هذه القواعد وأبانها منهجاً له، أو لم يذكرها، لكنها كانت ماثلة في تصوره، والباحث يلاحظ ذلك من خلال ما قدم في تفسيره من فهم في كتاب الله.

مضمون الكتاب

ضمن المؤلف كتابه أربعين قاعدة تتعلق بتدبر القرآن الكريم، وأتبع كل قاعدة بالعديد من الأمثلة والشرح، وقد جاءت القواعد على النحو التالي:

ق1: ارتباط الجملة القرآنية بموضوع السورة وارتباطها الموضوعي بما تفرق في القرآن المجيد. ذكر مثالين لهذه القاعدة.

ق2: وحدة موضوع السورة القرآنية ذكر ثلاثة أمثلة لهذه القاعدة.

ق3: أوجه النص التي يهدف إليها. ذكر ثلاثة أمثلة لهذه القاعدة.

ق4: بيئة نزول النص البشرية والزمانية والمكانية والنفسية والفكرية الفردية والاجتماعية.

ق5: التفسيرات الجزئية والمعنى الكلي. ذكر خمسة أمثلة لهذه القاعدة.

ق6: تكامل النصوص القرآنية في الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن، واستبعاد التكرير لمجرد التأكيد ما أمكن. ذكر أحد عشر مثالاً لهذه القاعدة.

ق7: تتبع التفسير المأثور لمعنى النص. ذكر مثالين لهذه القاعدة.

ق8: تكافؤ النصوص القرآنية ووجوب الجميع بينها في نسق فكري متكامل وعدم اللجوء إلى الحكم بالنسخ إلا فيما ثبت نسخه بدليل. ذكر أمثلة كثيرة لهذه القاعدة.

ق9: تتبع مراحل التنزيل. ذكر خمسة أمثلة لهذه القاعدة.

ق10: الحكمة من وضع آيات مدنية التنزيل في سورة مكية، ووضع آيات مكية في سورة مدنية. ذكر سبعة أمثلة لهذه القاعدة.

ق11: النظر فيما ورد من أسباب النزول. لم يورد أمثلة.

ق12: لزوم فهم الآية وفق تركيب نظمها. ذكر سبعة أمثلة لهذه القاعدة.

ق13: أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، وأنه لا تناقض بينه وبين الحقائق العلمية الثابتة. ذكر مثالين حول أن القرآن لا اختلاف فيه.

ق14: اقتضاءات النص ولوازمه وروابطه الفكرية، ومحاذيفه التي حُذفت للإيجاز، والتضمينات التي يتضمنها. بحث هذه القاعدة من خلال ثلاث مقولات:

- نظرة حول المعاني التي تستفاد من النص لزوماً واقتضاء. ذكر لذلك عدة أمثلة.

- حول المحاذيف للإيجاز. ذكر خمسة وعشرين نوعاً من المحاذيف مشفوعة بالأمثلة.

- حول ظاهرة التضمين في القرآن. ذكر سبعة أمثلة.

ق15: التكرير وأغراضه. ذكر ستة أغراض للتكرير في القرآن الكريم، ومثَّل لكل ذلك.

ق16: ضرورة البحث في معاني الكلمات القرآنية بحثاً علميًّا لغويًّا. ذكر سبعة أمثلة لهذه القاعدة.

ق17: الربط بين الآيات وخواتيمها. ذكر أربعة أمثلة لهذه القاعدة.

ق18: النظر في الألفاظ المتقاربة المعنى أو المترادفة. ذكر خمسة أمثلة لهذه القاعدة.

ق19: تردد النص بين دلالتين أو أكثر. ذكر ستة أمثلة لهذه القاعدة.

ق20: القَسَم في القرآن. تحدث عن أغراض القسم مع التمثيل لكل غرض.

ق21: النظر في ملاءمة الأسلوب البياني للهدف منه.

ق22: البحث عن الوجوه البلاغية والغرض الفكري من الصور البلاغية في القرآن الكريم. ذكر أربعة أمثلة لهذه القاعدة.

ق23: الاستغناء في الأداء بتعبيرات مختلفات موزعات على الأشباه والنظائر للدلالة على التكامل البياني فيما بينها، وطرد استعمالها في سائرها. ذكر ثلاثة أمثلة لهذه القاعدة.

ق24: التنويع في أساليب الأداء البياني. ذكر ثلاثة أمثلة لهذه القاعدة.

ق25: البحث عن أغراض الاختلاف في التعبير في مختلف النصوص. ذكر سبعة أمثلة لهذه القاعدة.

ق26: ضرورة ملاحظة قواعد اللغة العربية، ومفاهيم الصيغ الصرفية، ولزوم البحث عن سر مخالفة الإعراب لمقتضى الظاهر.

ق27: رعاية فواصل الآيات اهتماماً بالنسق اللفظي. ذكر أحد عشر مثالاً لهذه القاعدة.

ق28: استعمال الكلام في أكثر من معنى. ذكر ثمانية أمثلة لهذه القاعدة.

ق29: التعليل بـ (أن) المصدرية وما بعدها في الآيات القرآنية، وفي لزوم تقدير المحذوفات قبلها. ذكر عشرة أمثلة لهذه القاعدة.

ق30: استعمال الفعل الماضي. بحث هذه القاعدة من خلال أربعة عناوين.

ق31: النظر في توجيه الخطاب الرباني. بحث هذه القاعدة على ضوء ثلاث مقولات.

ق32: حول كلمة (لعل) الواردة في القرآن الكريم.

ق33: حول كلمة (بلى) في القرآن الكريم.

ق34: حول صيغة (وما أدراك) في القرآن الكريم.

ق35: حول تعدية فعل الإرادة (أراد-يريد) في القرآن الكريم. بحث هذه القاعدة من خلال خمسة أحوال.

ق36: حول تعبيرات (من بين يديه ومن خلفه) ونحوهما، (الأمام-الوراء).

ق37: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى فاعله، أو من قام به، أو مسببه، أو الآمر به والداعي له، أو المتهم به، أو الحاكم أو القاضي به، أو الواجد أو العاثر عليه، والواصل إلى العلم به، أو غير ذلك، أو الراغب في حصوله. تحدث تحت هذه القاعدة عن العلاقات الفكرية التي يصح معها الإسناد، وذكر سبع علاقات في هذا الصدد.

ق38: حول ما يسمى الاستثناء المنقطع في القرآن الكريم. ذكر سبعة أمثلة لهذه القاعدة.

ق39: لفظ (كذلك) في القرآن الكريم. ذكر أربعة أمثلة لهذه القاعدة.

ق40: حول القراءات العشر. ألحق المؤلف بهذه القاعدة الأخيرة ملحقاً في القراء العشرة، وملحقاً آخر ضمنه نماذج من القراءات العشر في سورتي البقرة وآل عمران. وملحقاً ثالثاً ذكر فيهه ما تتضمنه القراءات من أغراض، ذكر فيه أربعة أغراض. وملحقاً آخر ضمنه دراسة تحليلية للقراءات التي ليست لمجرد التيسير على الناطق العربي الموجودة في سورة البقرة، ذكر ثمانياً وثلاثين آية في هذا الشأن.

وفي الختام، فإن المؤلف -بالرغم من جهده المشكور- يعترف بأنه لم يستقص كل القواعد التي يمكن التوصل إليها في موضوع تدبر القرآن الكريم، لكن مما لا شك فيه، فإن ما توصل إليه الكاتب من قواعد يُعتبر مهمًّا، وينبغي للمتدبر ملاحظته والاعتناء به، والالتفات إليه.

طبعات الكتاب

الكتاب صدرت طبعته الأولى سنة (1399ه-1979م) وصدرت طبعته الثانية سنة (1408ه-1987م) وظهرت طبعته الرابعة عن دار القلم بدمشق سنة (1430هـ-2009م) وبلغت عدد صفحات طبعته الأخيرة تسعاً وثلاثين وثمانمائة (839) صفحة يجمعها مجلد واحد.