ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية إن الدستور المصري الجديد يتناسب مع المصالح الغربية والصهيونية في مواصلة القمع ضد الإسلاميين، والتركيز الأقل على الإسلام.

وقالت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان "مسودة الدستور الجديد تعزز النظام العسكري في السلطة" اليوم الثلاثاء: " الدستور يبدو أنه يتناسب بشكل جيد نسبيا مع المصالح الغربية والإسرائيلية في رؤية القمع المستمر ضد الإسلاميين، والتركيز الأقل على الإسلام".

وتابعت الصحيفة: " انتهت لجنة الدستور من المسودة النهائية الأحد الماضي، وتمت إحالته بشكل سريع إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس الثلاثاء، والمتوقع أن يوافق عليه ويدعو إلى الاستفتاء في يناير".

وأردفت نقلا عن مصدر حكومي مصري لم تكشف عن هويته: "تحتاج الحكومة أسابيع قليلة للإعداد للاستفتاء، لذا فنحن نتحدث عن فترة لن تتجاوز الأسبوع الأول أو الثاني من يناير، وليس قبل ذلك كثيرا".

ونقلت الصحيفة الصهيونية عن مصدر آخر من وزارة الإعلام المصرية قوله إن "الإعلام الحكومي سوف يعمل جاهدا على تشجيع المواطنين للتصويت لصالح الدستور".

وتابعت: "أعضاء لجنة الخمسين اختارهم الرئيس المؤقت عدلي منصور بحيث يكون القوام الرئيسي لها من ليبراليين ويساريين، برئاسة عمرو موسى".

ومضت تقول: "وفقا للمسودة الجديدة، فإن المدنيين يمكن محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في جرائم تتعلق بالجيش مثل الاعتداءات المباشرة على مرافق ومعسكرات ومناطق وحدود الجيش، أو أي معدات أو آليات عسكرية".

وأضافت الصحيفة: "علاوة على ذلك، فإن للمدنيين الحق في تنظيم الاجتماعات والمظاهرات العامة، وكافة أشكال الاحتجاجات السلمية، لكن يتعين عليهم إبلاغ السلطات".

وتابعت في التقرير الذي كتبه آريل بن سولمون: "الدستور الجديد سوف يستمر في تبرير قمع الجيش للإسلاميين وباقي الجماعات الإسلامية المعارضة للنظام الحالي، وقد يتم استخدامه في حظر الاحتجاجات التي لا يرغب فيها الجيش". وأضاف الكاتب: "من هنا، فنحن نشهد إعادة ظهور لنظام يقوده الجيش مثلما كان في الماضي".

ومضى يقول: "بالنسبة لإسرائيل والغرب، يبدو الدستور يناسب بشكل جيد نسبيا مصالح الغرب وإسرائيل، في استمرار القمع ضد الإسلاميين، والتركيز الأقل على الإسلام".

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور عوزي رابي مدير مركز موشى ديان للدراسات الشرق أوسطية والإفريقية بجامعة تل أبيب: " سيكون هناك صراع مستمر حول بنود الدستور المختلفة، ولا أعتقد أن السيسي يساوي مبارك في هذا المعنى.. الحد من المعارضة والتعامل مع المتشددين جزء من سياسات السيسي للبقاء، ولكن لكي يحسن من فرصته في البقاء، يتعين عليه الاستماع إلى صوت المجتمع المدني الذي عبر عن نفسه في مرحلة ما بعد مبارك وما بعد مرسي".

ونقلت الصحيفة أيضا عن البروفيسور يورام ميتال رئيس مركز حاييم هرتسوغ لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية في جامعة بن جوريون قوله إن نقطة الضعف بالنسبة للدستور الجديد ليست في محتواه ولكن في الكيفية التي أنشئ بها، حيث أنه قد تمت صياغته في سياق الصراع السياسي الغاضب بين الحكومة المدعمة عسكريا من جانب، وبين الإخوان المسلمين وبعض السلفيين من جانب آخر".

وتابع ميتال: "بدلا من أن يخدم الدستور في تكريس الشمولية، قام بتكريس سياسة الإقصاء، لذا فهو يفتقد المكونات الضرورية للحد من النزاع العميق داخل المجتمع المصري".

وأضاف ميتال: " الانتخابات القادمة قد تكرس الصراع بين الأطراف المتصارعة، وبالرغم من الكلام البلاغي من مؤيدي الدستور الجديد إلا أن طريق مصر نحو الاستقرار يبدو صعبا وطويلا".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيفة التغيير (ومواقع أخرى)