الاستدراك في اصطلاح أهل الحديث : هو جمع الأحاديث التي تكون على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها في كتابه ، ومعلوم أن الشيخين البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ، ولا التزما ذلك ، إذن فهناك أحاديث هي على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاها في كتابيهما ، وقد عنى العلماء بالاستدراك عليهما ، وألفوا في ذلك المصنفات ، وأطلقوا عليها اسم المستدركات ، ومن أهم هذه المستدركات وأشهرها :

1- المستدرك : لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري المتوفى سنة (405 هـ) ، أودعه من الأحاديث ما كان على شرط الشيخين أو شرط أحدهما ، ولم يخرجاه في كتابيهما ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه ، وإن لم يكن على شرط واحد منهما ، وهو ينبه على القسم الأول بقوله : هذا حديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ، وعلى القسم الثاني بقوله : هذا حديث صحيح الإسناد ، وقد يورد ما لم يصح عنده منبهـًا على ذلك ، وهو متساهل في التصحيح .

وقد لخص المستدرك الحافظ الذهبي المتوفى سنة (748 هـ) ، وتعقب كثيرًا منه ببيان ضعفه أو نكارته ووضعه ، وجمع جزءًا في الأحاديث الموضوعة التي وجدت فيه بلغت نحو مائة حديث ، وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته نحو ستين حديثـًا أيضـًا .

وقد بالغ أبو سعد الماليني فحكم بأنه ليس في المستدرك حديث على شرط الشيخين ، ورد عليه الذهبي بأن فيه جملة وافرة على شرطهما ، وأخرى كبيرة على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب ، وفيه نحو الربع مما صح سنده ، وإن كان فيه علة ، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعات أهـ .

هذا وقد اعتذر الحافظ ابن حجرعن التساهل الواقع في مستدرك الحاكم فقال : " إنما وقع للحاكم التساهل ؛ لأنه سود الكتاب لينقحه فعاجلته منيته ، ولم يتيسر له تحريره ، وتنقيحه ، قال : وقد وجدت قريبـًا من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك : (إلى هنا انتهى إملاء الحاكم) وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة ، والتساهل في القدر المُمْلَى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعده " أهـ .

وكثير من المحدثين على أن ما انفرد بتصحيحه الحاكم في المستدرك عن أئمة الحديث يبحث عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف .

2- الإلزامات : لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني البغدادي أمير المؤمنين في الحديث ، المتوفى سنة (385 هـ) ، جمع فيه ما وجده على شرط الشيخين من الأحاديث ، وليس بمذكور في كتابيهما وألزمهما ذكره - وهو غير لازم كما ذكر ذلك غيره من الحفاظ ـ ورتَّبه على المسانيد في مجلد لطيف .

3- المستدرك على الصحيحين : للحافظ أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الهروي نزيل مكة ، صاحب التصانيف الكثيرة ، المتوفى سنة (434 هـ) ، وهو كالمستخرج على كتاب الدارقطني .