حاولت هذه الدراسة التعرف على مدى استثمار وسائل الإعلام العربية (صحف – مجلات- محطات راديو- قنوات تليفزيون) للمزايا التقنية والخدمات التفاعلية التي توفرها شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ودرجة توفير تلك المواقع لعناصر المحتوى التي تدعم الوسيلة الإعلامية التي تصدر عنها باستخدام أساليب تحليلية – تقويمية تمثل البداية الضرورية لوضع التصورات والحلول المناسبة لجوانب القصور في الخدمة الإلكترونية التي تقدمها تلك الوسائل من خلال مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وركزت الفصول النظرية الأولى على بدايات ومراحل تطور الإعلام الإلكتروني العربي والدولي على شبكة الإنترنت، وخاصة المواقع الإلكترونية الإخبارية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية، والتعرف على أهم المداخل النظرية والمقاييس التقويمية التي اعتمدتها الدراسات السابقة في بحوث الإنترنت – عموما – وفي تقويم المواقع الإلكترونية الإعلامية على وجه التحديد.

وأوضحت نتائج الدراسة التي اعتمدت على عدة مناهج:

أن المواقع الإلكترونية – عينة الدراسة – قد نجحت في تقديم عناصر دعم الوسيلة الإعلامية التي تصدر عنها، أكثر من نجاحها في استثمار المزايا التقنية والخدمات التفاعلية التي توفرها شبكة الانترنت (الكفاءة والتفاعلية)، فقد فشلت المواقع – مجتمعة - في الحصول على متوسط درجات يساوي 50% على الأقل من درجات مقياس (الكفاءة والتفاعلية) المكون من مائة درجة، وكان موقع (الجزيرة نت) هو الأفضل (77 درجة) يليه موقعا (النهار اللبنانية) و(راديو مونتكارلو) ثم موقع (الأخبار) المصرية، ثم موقع (مؤسسة الإمارات للإعلام) ثم موقع (عكاظ) السعودية، وموقع (راديو عمّان نت).

وحتى بعد استبعاد عنصري الاتصال الشخصي بين المستخدمين (غرف المحادثات الحرة – الحوار المباشر مع شخصيات عامة) فإن 42% فقط من عينة الدراسة قد نجحت في إحراز 50 درجة فأكثر في مقياس الكفاءة والتفاعلية المكون من مائة درجة.

أما في مقياس دعم الوسيلة الإعلامية من خلال موقعها الإلكتروني فقد حصلت مواقع الدراسة على 64 درجة من مائة، ونجح 79.5% منها في إحراز 50 درجة فأكثر في المقياس، وكانت مواقع (قناتي الجزيرة والعربية) وصحيفة النهار اللبنانية هي الأفضل في دعم الوسيلة الإعلامية، بدرجة وصلت إلى 95% في المقياس.

وفي مؤشرات المواقع الإلكترونية المرجعية لتقويم وترتيب مواقع الدراسة، كان الوسط الحسابي لترتيب مواقع الدراسة في مقياس (أليكسا) في شهر ديسمبر2005 (المرحلة الأساسية للتحليل) هو المركز34660 ضمن قائمة المائة ألف موقع الأكثر شعبية، تبدأ بالترتيب رقم (277) لموقع قناة الجزيرة القطرية، أما في (مؤشر غوغل) لترتيب الصفحات الافتتاحية PageRank فقد حصلت 75% تقريبا من مواقع الدراسة على (5 من 10 درجات) فأكثر. واستطاعت ثلاثة مواقع فقط الحصول على 7 درجات في مؤشر غوغل، وهي مواقع (قناة الجزيرة – صحيفة النهار اللبنانية – راديو سوا الأمريكي).

وأحرزت المواقع الإلكترونية – عينة الدراسة - تقدما طفيفا في مقياسي (الكفاءة والتفاعلية) و (دعم الوسيلة) بعد ستة أشهر من فترة التحليل الأولى، وكان التقدم أكثر وضوحا في المقياس الأول، إذ إن الفروق كانت دالة إحصائيا في كل مقاييس الكفاءة والتفاعلية بين متوسطي درجات المواقع في ديسمبر2005 ويونيو2006، ولم يكن الفرق دالاً إحصائيا في المقياس الثاني إلا في مقياس فرعي واحد هو (تعدد أشكال تقديم محتوى الوسيلة)، وأشارت النتائج إلى الترتيب الأفضل لمواقع الدراسة في مقياس أليكسا في يونيو2006 (المرحلة الأخيرة في التحليل)، إذ إن ترتيب 87 موقعا (71.3% من العينة) في يونيو2006 كان أفضل من ترتيبها في ديسمبر2005، كما أن ترتيب 83 موقعا (68% من العينة) في يونيو2006 كان أفضل من ترتيبها في سبتمبر2005.

أما عن اختبار فروض الدراسة، فكانت النتائج على النحو التالي:

الفرض الأول
أشارت نتائج الدراسة إلى قبول الفرض الأول الذي يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة توفير المزايا التقنية والخدمات التفاعلية (الكفاءة والتفاعلية) في مواقع الدراسة من جهة، ودرجة توفير عناصر (دعم الوسيلة) في تلك المواقع من جهة أخرى، وكان نجاح المواقع الإلكترونية – عينة الدراسة – في توفير عناصر دعم الوسيلة التي تصدر عنها أكثر من نجاحها في تقديم عناصر الكفاءة والتفاعلية، وكانت الفروق ذات دلالة بين درجات المقياسين في جميع المواقع عدا مواقع (الراديو)، وإجمالا فقد أشارت نتيجة اختبار الفرض الأول إلى أن المواقع الإلكترونية – عينة الدراسة – تنجح في تقديم نفسها كامتدادات أو كأذرع أليكترونية لوسائل الإعلام التقليدية التي تصدر عنها، أكثر من نجاحها كمواقع إلكترونية تقدم خدمة إعلامية تستثمر مزايا (الويب) وأهمها ميزة التفاعلية.

الفرض الثاني

دعمت النتائج قبول هذا الفرض الذي يشير إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجات توفير المزايا التقنية والخدمات التفاعلية بين مواقع الدراسة. وكانت درجات (مواقع المجلات) هي الوحيدة التي أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية بينها وبين درجات جميع المواقع الأخرى، أي إن درجات مواقع المجلات كانت هي (مصدر التباين)، وكانت جميع المقارنات لصالح المواقع الأخرى مقابل مواقع (المجلات) في مقياس الكفاءة والتفاعلية، ولذلك فإن متوسط درجات المواقع الإلكترونية – عينة الدراسة – في مقياس الكفاءة والتفاعلية قد ارتفع من (47.1) إلى (51.7) درجة من مائة عند استبعاد مواقع المجلات التي تمثل 9% فقط من مواقع الدراسة.

الفرض الثالث
أشارت نتائج الدراسة إلى عدم قبول الفرض الثالث القائل بوجود فروق ذات دلالة في درجات (المقياس الكلي) لتوفير عناصر دعم الوسيلة الإعلامية في المواقع الإلكترونية – عينة الدراسة -.

الفرض الرابع
دعمت النتائج قبول الفرض الرابع جزئيا، إذ إن متغير(نوع الوسيلة) قد أثّر في درجات المواقع الإلكترونية في بعض مقاييس الكفاءة والتفاعلية، وكانت الفروق بين درجات المواقع التي تصدر عن الوسائل المختلفة ذات دلالة إحصائية في مقياسي (تنويع خيارات المحتوى – ومستوى التحديث والفورية) – على وجه التحديد – وكانت مواقع المجلات هي مصدر التباين في المقياسين.

الفرض الخامس

أكدت نتائج الدراسة قبول الفرض الخامس القائل بأن نوع الوسيلة الإعلامية يؤثر في درجات مقاييس دعم الوسيلة الأربعة، وأن درجات المواقع تختلف باختلاف الوسائل الإعلامية التي تصدر عنها في المقاييس الأربعة، إذ كانت الفروق ذات دلالة إحصائية بين درجات مجموعات المواقع الخمس في كل مقياس من مقاييس دعم الوسيلة، وكانت المواقع (المركبة) هي مصدر التباين في مقياس التعريف بالوسيلة، ومواقع (المجلات) هي مصدر التباين في مقياس تعدد أشكال مضمون الوسيلة، ومواقع (التليفزيون) هي مصدر التباين في مقياس مدة أرشيف الوسيلة، ومواقع (الراديو) هي مصدر التباين في مقياس معلومات الاشتراكات والإعلانات.

وفسرت الدراسة اختلاف نتيجة الفرض الخامس عن نتيجة الفرض الثالث التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات مواقع الدراسة في المقياس الكلي لدعم الوسيلة، بأن (تنوع مصادر التباين) في كل مقياس فرعي لم يؤثر في النهاية على دلالات الفروق بين مجموعات المواقع في المقياس الكلي، بمعنى أن الفروق التي ظهرت في المقاييس الفرعية تلاشت في المقياس الكلي، لأن ضعف مجموعة معينة من المواقع في مقياس فرعي يقابله بروز في مقياس فرعي آخر، فتكون المحصلة تقاربا بين درجات المجموعات الخمس في المقياس الكلي لدعم الوسيلة.

الفرض السادس
أشارت نتائج اختبارات الفرض السادس إلى عدم قبول الفرض القائل بتأثير حجم الوسيلة (محلية / عربية دولية) في درجات مقاييس الكفاءة والتفاعلية للمواقع الإلكترونية الصادرة عن تلك الوسائل، إلا أن النتائج أثبتت وجود فروق ذات دلالة بين المواقع (المركبة) الصادرة عن المؤسسات الإعلامية الكبرى من جهة، والمواقع (غير المركبة) من جهة أخرى، في المقياس الكلي للكفاءة والتفاعلية، وكانت الفروق أشد وضوحا لصالح المواقع (المركبة) في مقياس (تنويع خيارات المحتوى).

الفرض السابع
دعمت اختبارات الفرض السابع قبول الفرض في بعض مقاييس دعم الوسيلة، إذ يؤثر حجم الوسيلة الإعلامية (محلية / غير محلية) على درجات الموقع الإلكتروني في مقياس (مدة أرشيف الوسيلة في الموقع) فقط، بينما يؤثر حجم الوسيلة الإعلامية (مؤسسات كبرى/ وسيلة إعلامية واحدة) على درجات الموقع في المقياس الكلي لدعم الوسيلة، وفي المقياسين الفرعيين: (التعريف بالوسيلة – وتعدد أشكال محتوى الوسيلة في الموقع).

الفرض الثامن
أكدت النتائج قبول الفرض الثامن جزئيا، وأشارت إلى أن تبعية الوسائل للحكومة (رسمية / غير رسمية) تؤثر في درجات مواقعها الإلكترونية في مقياسين من مقاييس الكفاءة والتفاعلية، وهما: مقياس تنويع خيارات المحتوى ومقياس التحديث والفورية.

الفرض التاسع
أشارت نتائج اختبارات الفرض التاسع إلى عدم قبول الفرض القائل بتأثير (تبعية الوسيلة الإعلامية للحكومة) في درجات مقاييس دعم الوسيلة من خلال موقعها الإلكتروني.

واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة الفرض الثالث التي أشارت إلى عدم قبول الفرض القائل بوجود فروق ذات دلالة في درجة توفير عناصر المحتوى التي تدعم الوسيلة الإعلامية التقليدية في المواقع الإلكترونية، ودعمت النتيجتان ما أكدت عليه الدراسة في الإجابة على تساؤلات الفصل السادس من أن المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام العربية – عينة الدراسة- اتفقت إلى حد كبير في تقديم نفسها كامتدادات أو كأذرع إلكترونية لتلك الوسائل، أكثر من اتفاقها أو نجاحها في تقديم خدمة إعلامية تستثمر مزايا الإنترنت وخدماتها التقنية والتفاعلية.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات:

1. أن تحرص وسائل الإعلام العربية (صحف – مجلات – محطات راديو– قنوات تليفزيونية) على استثمار مزايا الإنترنت في تعزيز وتدعيم رسالتها الإعلامية من خلال مواقع إلكترونية لا تكون فقط امتدادات أو أذرعا أليكترونية تعيد تقديم مضمون الوسيلة التقليدية على (الويب)، وإنما بوابات إلكترونية مستقلة تركز على تقديم الخدمات التفاعلية للمستخدم، وتنويع خيارات المحتوى الإلكتروني من خلال الاستخدام المحترف للوسائط المتعددة Multimedia (نص – صور – صوت – فيديو – رسوم متحركة...)
2. أن تحرص وسائل الإعلام العربية على تحقيق ميزة (التحديث والفورية) في مواقعها الإلكترونية، حتى لا تخسر جمهورها المتعطش لكل جديد على شبكة الإنترنت.
3. أن تحرص المواقع الإلكترونية الإعلامية العربية على تمكين المستخدم من المشاركة بالتعليق أو بالتصويت أو بتقديم الرأي المختلف أو بالحوار المباشر مع هيئة تحرير الموقع، أو مع الشخصيات العامة المرتبطة بالحدث، أو مع المستخدمين الآخرين.
4. أن تحرص المواقع الإلكترونية الإعلامية العربية على تصميم الصفحات الافتتاحية بأسلوب يجمع بين البساطة، وثراء المضمون، والحرص على وقت المتصفح، والإشارة المباشرة إلى المزايا والخدمات التي يقدمها الموقع.
5. الاستفادة من المداخل النظرية المختلفة لدراسة (الإنترنت) في صياغة الأسئلة البحثية، والعمل على تطوير العديد من النظريات الاتصالية بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للإنترنت كوسيلة اتصال إلكترونية حديثة، تختلف بشكل جذري عن وسائل الإعلام التقليدية.
6. ضرورة القيام بتطوير استراتيجيات بحثية تعتمد على أساليب إحصائية دقيقة للخروج بنتائج أكثر دقة في رصد وتقويم مدى استثمار وسائل الإعلام العربية لشبكة الإنترنت في تعزيز وتدعيم رسالتها الإعلامية.
7. التركيز على تقديم الدراسات التي تتناول الجوانب التفصيلية في تطوير أداء الصحافة الإلكترونية العربية، في جوانب التصميم والإخراج والتحرير، والجوانب التقنية والتفاعلية المضافة.
8. التوسّع في إجراء الدراسات التي تقدم مقترحات عملية يستفيد منها القائم بالاتصال، والعاملون في التصميم الفني والجوانب التقنية في المواقع الإلكترونية العربية.
9. التوسّع في إجراء الدراسات التي تقدم رؤى واضحة لكيفية تحقيق الاستفادة الإعلامية القصوى من شبكة الإنترنت، خاصة في المجالات ذات الصلة باهتمامات وميادين عمل القائمين بالاتصال في وسائل الإعلام العربية.
10. التوسع في إجراء الدراسات التي تتناول التأثير المتبادل بين شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية سواء من حيث التأثير على المستخدمين من أفراد الجمهور والنخبة، أو التأثير على طبيعة أداء القائم بالاتصال، أو في الاستفادة المتبادلة والتأثير على طبيعة ومستقبل الأداء الإعلامي الحديث.