الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر بالحق، فإذا كان الأمر كما ذكرت من أن مسؤول السكن زاد عليك الإيجار المتفق عليه بينكما ظلما.. فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إن أمكنك الظفر بحقك دون لحاق أذى ولا فضيحة أنه يجوز لك أخذه، وذهب بعضهم إلى البعد عن ذلك عملا بالحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وراه أحمد وأبو داود، وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 28971، 68034، 36045، 8780، 6022.
والله أعلم.