الفرق بين (رجاله رجال الصحيح) و (على شرط البخاري)
13-8-2005 | إسلام ويب
السؤال:
ما الفرق بين حديث رجاله رجال الصّحيح وحديث على شرط البخاري؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قولهم (حديث رجاله رجال الصحيح) معناه: أن رجال هذا الحديث الذين رووه يروي لهم صاحب الصحيح.
وأما قولهم (حديث على شرط البخاري) معناه: أن يكون رجال إسناده ممن أخرج لهم البخاري في صحيحه على صورة الاجتماع سالماً من العلل.
ومعنى (على صورة الاجتماع): أي ليس على صورة الانفراد، فلا يكتفى بكون رجال الحديث هم نفس الرجال الذين يروي عنهم البخاري، بل يجب أن يكونوا في الإسناد بنفس السياق الذي في صحيح البخاري ولو في موضع من الصحيح.
فإن البخاري احتج برواية سفيان بن حسين وبراوية الزهري، واحتج بكل منهما على صورة الانفراد ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري، لأن سماعه من الزهري ضعيف .
ومعنى (سالماً من العلل) أي: يشترط أن لا يكون في رجال الحديث من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره، فالبخاري لم يخرج في الجملة من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحقق أنه مسموع له من جهة أخرى، وكذا لم يخرج من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحقق أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. وانظر (النكت على ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قولهم (حديث رجاله رجال الصحيح) معناه: أن رجال هذا الحديث الذين رووه يروي لهم صاحب الصحيح.
وأما قولهم (حديث على شرط البخاري) معناه: أن يكون رجال إسناده ممن أخرج لهم البخاري في صحيحه على صورة الاجتماع سالماً من العلل.
ومعنى (على صورة الاجتماع): أي ليس على صورة الانفراد، فلا يكتفى بكون رجال الحديث هم نفس الرجال الذين يروي عنهم البخاري، بل يجب أن يكونوا في الإسناد بنفس السياق الذي في صحيح البخاري ولو في موضع من الصحيح.
فإن البخاري احتج برواية سفيان بن حسين وبراوية الزهري، واحتج بكل منهما على صورة الانفراد ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري، لأن سماعه من الزهري ضعيف .
ومعنى (سالماً من العلل) أي: يشترط أن لا يكون في رجال الحديث من وصف بالتدليس أو اختلط في آخر عمره، فالبخاري لم يخرج في الجملة من رواية المدلسين بالعنعنة إلا ما تحقق أنه مسموع له من جهة أخرى، وكذا لم يخرج من حديث المختلطين عمن سمع منهم بعد الاختلاط إلا ما تحقق أنه من صحيح حديثهم قبل الاختلاط. وانظر (النكت على ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر.
والله أعلم.