من أحكام البيع على شيء موصوف في الذمة
8-5-2005 | إسلام ويب
السؤال:
شركة تعمل في البترول تشتري الوقود جملة من شركة أخرى (عالمية) إذا دفعت قبل الوقت الذي تستلم فيه الوقود تعطى تخفيضا بنسبة من رأس المال يحسب هذا التخفيض على قدر عدد الأيام المقدمة (التخفيض لـ 40 يوما أكثر من شهر والتخفيض لشهر أكثر من عشرين يوما.....إلخ)، وبنفس المستوى إذا تأخرت عن الدفع بعد استلام الوقود تدفع مبلغا زائدا بنفس العملية الحسابية، هل يعتبر ذلك المبلغ المخفض ربا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيختلف الحكم على هذه المعاملة بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه البيع، وهو هنا البنزين، فإذا كان البيع وقع على شيء معين موجود فهو من باب بيع العين الغائبة الموصوفة ويجوز فيه تأخير الثمن، كما جاء في الفواكه الدواني: لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط.
أما إن كان البيع وقع على شيء موصوف في الذمة -وهذا هو الغالب فيما نعلم- فهو من باب بيع السَلَم ولا يجوز فيه تأخير الثمن (رأس مال المُسلَم) بل يجب تسليم الثمن في مجلس العقد.
وفي حال كون البيع صحيحاً بأن سلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يجوز إلزام المشتري بدفع أكثر من الثمن عند التأخر في السداد، بل لا يجوز إبرام العقد وفيه هذا الشرط أصلاً، لأن ذلك ربا، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي، وكذا لا يجوز الحط من الثمن بعد أن يستقر ديناً في ذمة المشتري مقابل التعجيل، إذا كان ذلك باتفاق مسبق، وراجع الفتوى رقم: 21558.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيختلف الحكم على هذه المعاملة بالنظر إلى الشيء الذي وقع عليه البيع، وهو هنا البنزين، فإذا كان البيع وقع على شيء معين موجود فهو من باب بيع العين الغائبة الموصوفة ويجوز فيه تأخير الثمن، كما جاء في الفواكه الدواني: لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة ولا ينقد فيه بشرط.
أما إن كان البيع وقع على شيء موصوف في الذمة -وهذا هو الغالب فيما نعلم- فهو من باب بيع السَلَم ولا يجوز فيه تأخير الثمن (رأس مال المُسلَم) بل يجب تسليم الثمن في مجلس العقد.
وفي حال كون البيع صحيحاً بأن سلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يجوز إلزام المشتري بدفع أكثر من الثمن عند التأخر في السداد، بل لا يجوز إبرام العقد وفيه هذا الشرط أصلاً، لأن ذلك ربا، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي، وكذا لا يجوز الحط من الثمن بعد أن يستقر ديناً في ذمة المشتري مقابل التعجيل، إذا كان ذلك باتفاق مسبق، وراجع الفتوى رقم: 21558.
والله أعلم.