الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع السلعة مع بقائها عند البائع كرهن إلى حين استيفاء الثمن جائز، بشرط انتقال ملكيتها للمشتري عند عقد البيع، لا بعد استيفاء الثمن كما هو الحاصل في كثير من العقود، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
وهذا الجواب المتقدم إن كانت السيارة مازالت عند بائعها، أما إذا كان المقصود هو أن يستلمها المشتري ولكن يظل ممنوعا من بيعها حتى يتم دفع باقي الأقساط، فقد سبق جواب ذلك في الفتوى رقم: 28795.
والله أعلم.