نسخ برامج الكمبيوترالخاصة
24-11-2004 | إسلام ويب
السؤال:
لقد قرأت الفتوى الخاصة بسلب البرامج لمنفعتها لا لذتها و قد أحسست أن هناك لبساً في طرح الفكرة كان فيه تقليل من أهمية البرنامج المسلوب الذي استُخدِمَ في بناء البرامج المصنوعة من قبل الأخ الطارح للموضوع. و لذلك سأحاول طرح الموضوع بمزيد من التفصيل و عن طريق مثال تم دراسته بدقة ليكون مرآة حقيقية لموضوع سلب برامج التطوير.كان هناك شعب من الشعوب يعيش في حالة من الجهل حالت دون أن يتعلم علم النجارة. بينما أتقنت الشعوب المجاورة له هذا العلم و بدأت من المنشار اليدوي البسيط و طورت علمها و أدواتها المستخدمة في هذا العلم حتى تمكنت من تصنيع منشرة آلية حديثة تمكنهم من إنجاز العمل الذي يستغرق عشر أيام على المنشار اليدوي بعشر ساعات باستخدام الآلة الحديثةو بعد فترة قررت بعض هذه الشعوب أن تستفيد من آلاتها الحديثة تجارياً فقامت بصناعة العديد من هذه الآلات في كل المناطق المجاورة لها و هذه الآلات لا تعمل إلا بمفتاح خاص يتم طلبه من الشركة الأم لقاء أجر مادي (باهظ بالنسبة للشعوب المتخلفة) وأي استعمال لهذه الآلات دون المفتاح هو استخدام غير شرعي. تتميز هذه الآلات بسهولة العمل عليها (حتى لغير المختصين) وانتشارها الواسع في العالم.في نفس الوقت وكرد فعل للنزعة المادية لدى منتجي هذه الآلات قامت بعض الفئات المختصة بعلم النجارة من هذه الشعوب المتطورة بتطوير بعض الآلات التي تقارب (أو تتفوق أحياناً) في أدائها للآلات المذكورة سابقاُ وطرحتها بالمجان ويمكن لأي فئة استخدامها بشرط عدم احتكارها. تتميز هذه الآلات بحرية استخدامها وقابليتها للتطوير ومجانيتها ولكنها تتطلب الدراية بأصول علم النجارة لاستخدامها بكفاءة كما أنها غير منتشرة لدرجة الآلات الأخرى ودعمها الفني هو من مسؤولية مستخدميها (في أغلب الأحيان) كون الفئات التي صممتها أرفقت كل المخططات و التصاميم اللازمة لمعرفة كل شيء عن الآلة وبنيتها الداخلية.نتيجة جهل الشعب الجاهل بعلم النجارة اتجه إلى تزوير المفتاح الخاص بالآلات التجارية واستخدام هذه الآلات بصورة غير شرعية لجهله ولسهولة استخدامها في تصنيع منتجات خشبية وبيعها وبالتالي هو لم يسرق الآلة ولكنه استخدمها لنفعها وللتسهيلات التي تقدمها في العمل.مقابلة المثال بالواقع: الشعب الجاهل هو: للأسف نحن الشعوب المتحضرة: الغرب علم النجارة: علوم الحاسب الآلي. الآلات: أدوات صناعة البرمجيات وتطويرها المفتاح: هو رخصة استخدام الأدوات البرمجيةالفئات التي طورت آلات مجانية: هم مجموعة المصادر المفتوحة Open source التي تطور البرمجيات بشكل مجاني وجماعي على مستوى العالم المخططات والتصاميم: هي الكود البرمجي لهذه البرمجيات، السؤال: أولاً: ما حكم استخدامنا للبرمجيات التجارية بصورة غير شرعية لإنتاج برامج جديدة؟ثانياً: بحكم أن كل الشركات العربية تقريباً تستخدم هذه البرمجيات التجارية بصورة غير شرعية, ما حكم التوظّف والعمل في مثل هذه الشركات؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة حقوق نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها بنسخها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50595، 45619، 43874.
والخلاصة أنه قد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقا، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
والثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، والمفتى به عندنا في الشبكة هو المنع كما قدمنا، وما ذكره السائل هو مما يستدل به القائلون بالجواز، لكن الظاهر أن هناك فرقا بين المثال الذي ذكره السائل وبين برامج الكمبيوتر فبرامج الكمبيوتر يبذل عليها أصحابها جهدا ضخماً حتى تصل إلى ما هي عليه ثم الذي ينسخها لا يبذل أي شيء يذكر، أما آلات النجارة فالكل يبذل نفس الجهد لتصنيعها.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن مسألة حقوق نسخ البرامج التي لا يأذن أصحابها بنسخها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50595، 45619، 43874.
والخلاصة أنه قد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقا، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
والثاني: الجواز مطلقاً، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، والمفتى به عندنا في الشبكة هو المنع كما قدمنا، وما ذكره السائل هو مما يستدل به القائلون بالجواز، لكن الظاهر أن هناك فرقا بين المثال الذي ذكره السائل وبين برامج الكمبيوتر فبرامج الكمبيوتر يبذل عليها أصحابها جهدا ضخماً حتى تصل إلى ما هي عليه ثم الذي ينسخها لا يبذل أي شيء يذكر، أما آلات النجارة فالكل يبذل نفس الجهد لتصنيعها.
والله أعلم.