التقاويم في الدول المسلمة صادرة عن جهات موثوقة
14-11-2023 | إسلام ويب
السؤال:
لاحظت أن تقويم أم القرى يتأخر في صلاة العشاء عن وقت إقامة الصلاة في المساجد عندنا في بلدنا، الفرق حوالي ١٠ دقائق.
فما العمل في المستقبل، وفي الصلوات الماضية، حيث إنني أخذت بالاحتياط وتوقفت عن الصلاة في المساجد؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التقويم المعمول به عندكم معتمدا من جهة موثوقة؛ فاعمل به، ولا يضرك اختلافه مع تقويم أم القرى.
والغالب في التقاويم في الدول المسلمة أنها تكون صادرة بإشراف وزارات الأوقاف، وهي جهات موثوقة، ثم يبعد أيضا أن يتأخر العشاء عن التوقيت المعمول به عشر دقائق بعد الإقامة ــ وليس بعد الأذان ــ كما ذكر السائل، فهذا بعيد.
والسائل له أسئلة سابقة صرح فيها بأنه يعاني من الوسوسة، ونظن أن هذا السؤال باعثه تلك الوسوسة، ولهذا نوصي الأخ السائل بعدم الشك في مواقيت الصلاة إن صدرت من وزارة الأوقاف، أو غيرها من الجهات الموثوقة في الدولة.
ولو فرض أن التقويم المعمول به عندكم ليس معتمدا من جهة موثوقة وعُمِلَ بناء على حسابات وليس بناء على مشاهدة العلامات الشرعية، ولا أشرف عليه أهل العلم؛ فاعمل بالتقويم المتأخر في الوقت؛ إذ الأصل عدم دخول الوقت، ولا يصلى مع الشك في دخوله.
وانظر التفصيل في الفتوى: 377410، والفتوى: 258736 ، والفتوى: 338614.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان التقويم المعمول به عندكم معتمدا من جهة موثوقة؛ فاعمل به، ولا يضرك اختلافه مع تقويم أم القرى.
والغالب في التقاويم في الدول المسلمة أنها تكون صادرة بإشراف وزارات الأوقاف، وهي جهات موثوقة، ثم يبعد أيضا أن يتأخر العشاء عن التوقيت المعمول به عشر دقائق بعد الإقامة ــ وليس بعد الأذان ــ كما ذكر السائل، فهذا بعيد.
والسائل له أسئلة سابقة صرح فيها بأنه يعاني من الوسوسة، ونظن أن هذا السؤال باعثه تلك الوسوسة، ولهذا نوصي الأخ السائل بعدم الشك في مواقيت الصلاة إن صدرت من وزارة الأوقاف، أو غيرها من الجهات الموثوقة في الدولة.
ولو فرض أن التقويم المعمول به عندكم ليس معتمدا من جهة موثوقة وعُمِلَ بناء على حسابات وليس بناء على مشاهدة العلامات الشرعية، ولا أشرف عليه أهل العلم؛ فاعمل بالتقويم المتأخر في الوقت؛ إذ الأصل عدم دخول الوقت، ولا يصلى مع الشك في دخوله.
وانظر التفصيل في الفتوى: 377410، والفتوى: 258736 ، والفتوى: 338614.
والله أعلم.