حكم تقليد العامِّي مذهبًا غير مذهب بلده لتخفيف الحكم
10-5-2022 | إسلام ويب
السؤال:
أعاني من إدمان العادة السرية، ومشاهدة المحرمات. وفي أحد أيام رمضان غلبت عليّ شهوتي، وقمت بالاستمناء.
وعندما بحثت في الأمر وجدت أن عليّ القضاء والكفارة في المذهب المالكي، الذي هو مذهب الدولة عندنا. وبالنسبة للمذاهب الأخرى وجدت أنهم يقولون إنه يجب القضاء فقط دون كفارة في هذه المسألة.
فهل يجوز لي أن أتبع مذهبا آخر غير المذهب المالكي في هذه المسألة، نظرا لعدم قدرتي على الكفارة؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبهك على خطورة وحرمة ما فعلته من إفساد صومك بالاستمناء، فإنه محرم، وله أضرار كثيرة، وهو في نهار رمضان أشد في الإثم، وأبلغ في القبح؛ لما فيه من انتهاك حرمة الشهر الكريم.
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله -تعالى- فورا, وأن تجاهد نفسك على عدم العودة إلى هذا المنكر الشنيع.
وراجع الفتوى: 7170.
ومن استمنى في نهار رمضان، فأنزل، فقد بطل صومه، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه عند الجمهور، خلافًا للمالكية، كما سبق بيانه في الفتوى: 18199.
واعلم أنه لا يجب عليك تقليد المذهب المالكي, بل يجوز لك تقليد من لا يوجب على المستمني الكفارة وهم الجمهور.
فالمسلم العامي يجوز له تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة, ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه.
جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك، أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودوّن، حتى عرفت شروطه، وسائر معتبراته. انتهى.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية ننبهك على خطورة وحرمة ما فعلته من إفساد صومك بالاستمناء، فإنه محرم، وله أضرار كثيرة، وهو في نهار رمضان أشد في الإثم، وأبلغ في القبح؛ لما فيه من انتهاك حرمة الشهر الكريم.
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله -تعالى- فورا, وأن تجاهد نفسك على عدم العودة إلى هذا المنكر الشنيع.
وراجع الفتوى: 7170.
ومن استمنى في نهار رمضان، فأنزل، فقد بطل صومه، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه عند الجمهور، خلافًا للمالكية، كما سبق بيانه في الفتوى: 18199.
واعلم أنه لا يجب عليك تقليد المذهب المالكي, بل يجوز لك تقليد من لا يوجب على المستمني الكفارة وهم الجمهور.
فالمسلم العامي يجوز له تقليد من شاء من مذاهب أهل العلم المعتبرة, ولا يجب عليه تقليد مذهب بعينه.
جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك، أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة، ودوّن، حتى عرفت شروطه، وسائر معتبراته. انتهى.
والله أعلم.