الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل (بالفيزاكارد) خاضع لشروطها التي تصدر بموجبها، فإن كانت شرعية جاز التعامل بها، وإن كانت شروطها فيه مخالفة للشريعة -كاشتراط اقتطاع مقابل نظير التأخر في السداد- فإن القدوم على أخذها حرام ولو كان المرء واثقا من أنه سيسدد ما عليه قبل حصول سبب الغرامة.
ولمعرفة الشروط الخاصة بنوعي الفيزا، راجع الفتويين رقم:
6275 - ورقم:
2834
والله أعلم.