الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا من السؤال أنّ البيع قد تمّ قبل الذبح بسبعة أيام، ولكنّ الثمن وقت العقد لم يكن معلوماً بالتحديد، وإنّما علم تحديداً بعد وزن العجل يوم الذبح، والراجح عندنا صحة البيع المذكور، كما سبق بيان ذلك في الفتوى: 334726.
وأمّا نفقات رعاية العجل في المدة المذكورة، فهي على البائع، وليست على المشتري، وكذلك ضمان العجل في حال الهلاك أو التلف على البائع، وليس على المشتري؛ لأنّ القبض لم يتم إلا بعد الوزن يوم التسليم، والمبيع قبل قبضه في ضمان البائع، وراجع الفتوى: 184417.
وإذا كان الذي تمّ الاتفاق عليه مجرد وعد وليس بيعاً؛ فهذا جائز لا إشكال فيه، ونفقات العجل وضمانه على البائع في هذه الحال من باب أولى.
والله أعلم.