الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّه لا إثم عليك في عدم إخبار الموظفات بما أخبرتك به مدرستك بخصوص القانون الجديد.
لأنّ مجرد إخبار المُدّرسة لا يحصل به اليقين بصدور هذا القانون وسريانه في نفس الوقت على هذه الكتب، وعدم قبول النظام الإلكتروني للمعاملة قد يكون بسبب عطل فيه أو خلل.
فمع هذه الاحتمالات يبقى الأصل هو جواز شراء الكتب، ولا يكون شراؤك لها بغير حق.
أمّا إذا علمت يقيناً بأنّ معاملة الشراء تمت عن طريق الخطأ من الموظفات، وأنّك غير مستحقة لشرائها بالسعر المخفض. ففي هذه الحال يكون عليك الرجوع للموظفات لتصحيح المعاملة وفق قوانين الجامعة.
والله أعلم.