الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحذور أن يكون السائل وكيلا عن شركته في الشراء، وفي ذات الوقت تكون شركته الخاصة هي البائع؛ ففي هذه الحالة لا بد من إذن شركته التي يعمل بها في الشراء من نفسه؛ لأن الوكيل بالشراء لا يصح أن يشتري من نفسه إلا بإذن موكله.
وأما إذا لم تكن وكيلا في الشراء عن شركتك التي تعمل فيها، فلا حرج أن تبيع لها شركتك الخاصة، أو تتعاقد معها على توريد ما تحتاجه.
وراجع في ذلك الفتاوى: 227575، 348517، 211918.
والله أعلم.