أيقظ أمك للصلاة قامت أو لم تقم
19-11-2003 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله..
أمي تملك صيدلية؛ وترجع في الساعة الثانية ليلا؛ والفجر عادة يؤذن في الساعة الرابعة والنصف، في بعض الأيام كنت أوقظها فتقوم تصلي؛ وفي أيام أخرى إذا أيقظتها قالت: إنك إذا أيقظتني لا أستطع أن أقوم وأكون يقظة فلا أصلي يدركني الذنب، فماذا أفعل؟
والسلام.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعينك على فعل الخير ويثبتك عليه، ثم إنه ينبغي لك نصح أمك بحكمة ورفق، مبيناً لها أهمية المحافظة على أداء الصلاة في وقتها وخطورة التهاون بها، وأن المداومة في العمل لا تبرر التفريط في فعل الصلاة في وقتها، كما ينبغي إيقاظها للصلاة دائماً سواء ظننت منها الاستجابة أم لا، بدليل ما يلي:
1- ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله.
2- قال مصطفى الرحيباني الحنبلي في كتابه مطالب أولي النهي: ويلزم مستيقظاً إعلام نائم بدخولها أي الصلاة مع ضيقه أي الوقت، وظاهره ولو نام قبل دخوله ويتجه، وإنما يلزم إعلام نائم إن ظن أنه يصلي، أما إذا علم أن إعلامه لا يفيد فالأولى تركه، وهذا مبني على أن الأمر بالمعروف لا يجب إلا إذا ظن امتثال المأمور، وهو قول لبعضهم، والمذهب وجوبه أفاد أو لم يفد، لقول الله تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ.، وراجع الفتوى رقم: 17771، والفتوى رقم: 34460. والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يعينك على فعل الخير ويثبتك عليه، ثم إنه ينبغي لك نصح أمك بحكمة ورفق، مبيناً لها أهمية المحافظة على أداء الصلاة في وقتها وخطورة التهاون بها، وأن المداومة في العمل لا تبرر التفريط في فعل الصلاة في وقتها، كما ينبغي إيقاظها للصلاة دائماً سواء ظننت منها الاستجابة أم لا، بدليل ما يلي:
1- ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله.
2- قال مصطفى الرحيباني الحنبلي في كتابه مطالب أولي النهي: ويلزم مستيقظاً إعلام نائم بدخولها أي الصلاة مع ضيقه أي الوقت، وظاهره ولو نام قبل دخوله ويتجه، وإنما يلزم إعلام نائم إن ظن أنه يصلي، أما إذا علم أن إعلامه لا يفيد فالأولى تركه، وهذا مبني على أن الأمر بالمعروف لا يجب إلا إذا ظن امتثال المأمور، وهو قول لبعضهم، والمذهب وجوبه أفاد أو لم يفد، لقول الله تعالى: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ.، وراجع الفتوى رقم: 17771، والفتوى رقم: 34460. والله أعلم.