الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه بعد السؤال والبحث عن هذه المعاملة، أنّ شراء هذه الشقق يتم عن طريق التمويل العقاري في صورة قرض. بمعنى أنّ البنك يدفع ثمن الشقة، ثم يسترده من المشتري بزيادة سبعة في المائة. وهذا لا يجوز؛ لكونه من الربا الصريح، فلا يجوز الدخول في هذا العقد على هذه الحال. وراجع الفتوى: 127458.
والله أعلم.