حكم من لا تلتزم بالحجاب الشرعي
3-12-2018 | إسلام ويب
السؤال:
أود أن أشكر القائمين على هذا الموقع، وجعله الله في ميزان حسناتكم. أود أن أسأل عن حكم لبس البنطلون الضيق مع سترة تكون طويلة تحت الركبة. ما حكمه؟ وإذا كان حراما فما حكم من تلبسه إذا كانت تعلم بحرمته؟ وما عقابها في الشرع؟ وهل التي تلبس لباسا فضفاضا أحيانا، ومثل ذلك اللباس أحيانا تعد منافقة؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على إعجابك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن ينفعك بما ينشر فيه، وسائر من يدخل عليه من الزوار.
وإن كان المقصود أن تلبس لباسا على هذه الصفة، وهي في بيتها فلا حرج عليها في ذلك، وإن كان المقصود أن تلبسه وتخرج به بحيث يراها الأجانب، فلا يجوز لها ذلك؛ لأنها لم تستر ما يجب عليها ستره أمامهم، ولمعرفة الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة المسلمة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 6745.
وكونها تلبس الفضفاض أحيانا فيحمد لها ذلك؛ لأنها فعلت ما يجب عليها، وليس في مجرد كونها تلبس هذا أحيانا، وهذا أحيانا دلالة على أن ذلك نفاق، ولكن يدل على ضعف إيمان.
والواجب على المرأة المسلمة الالتزام بالحجاب الشرعي عند الخروج من البيت؛ لكونه فريضة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 63625. بما يغني عن إعادتها هنا. وجاءت النصوص أيضا بالوعيد الشديد لمن فرطت فيه، ويمكن الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 8569.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على إعجابك بموقعنا، ونسأل الله تعالى أن ينفعك بما ينشر فيه، وسائر من يدخل عليه من الزوار.
وإن كان المقصود أن تلبس لباسا على هذه الصفة، وهي في بيتها فلا حرج عليها في ذلك، وإن كان المقصود أن تلبسه وتخرج به بحيث يراها الأجانب، فلا يجوز لها ذلك؛ لأنها لم تستر ما يجب عليها ستره أمامهم، ولمعرفة الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة المسلمة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 6745.
وكونها تلبس الفضفاض أحيانا فيحمد لها ذلك؛ لأنها فعلت ما يجب عليها، وليس في مجرد كونها تلبس هذا أحيانا، وهذا أحيانا دلالة على أن ذلك نفاق، ولكن يدل على ضعف إيمان.
والواجب على المرأة المسلمة الالتزام بالحجاب الشرعي عند الخروج من البيت؛ لكونه فريضة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 63625. بما يغني عن إعادتها هنا. وجاءت النصوص أيضا بالوعيد الشديد لمن فرطت فيه، ويمكن الاطلاع عليها في الفتوى رقم: 8569.
والله أعلم.