الأحكام على البيوع تتنوع حسب الصورة المسؤول عنها

3-10-2018 | إسلام ويب

السؤال:

الموضوع كالتالي: الدروب شيبينج، طريقة من طرق التجارة الإلكترونية، حيث إنني أستأجر متجرا إلكترونيا بمبلغ من المال شهريا، وأعدله بما يناسب عملي، وأضع فيه منتجات أنتقيها من مواقع أخرى، بحسب مجال متجري، حيث:
1- أضع اسم المنتج في العنوان.
2-أضع صوراً تبين للمشتري ما هو المنتج.
3- أضع وصفا للمنتج (أبعاد، حجم، نوعية، ثقل، لون....الخ.
4- أضع فترة التسليم، كمثال أقول: بين 17 يوما، إلى 24 يوما.
5- أضع سعراً خاصاً بي، مثال: منتج ثمنه 10 دولارات، أضعه في متجري بسعر 22 دولارا.
6-أبدأ بالترويج لمنتجاتي عن طريق الحملات الإعلانية المدفوعة، أو عن طريق طرق أخرى قد تكون مجانية.
وعندما يأتي المشتري ويشتري، تتم العملية التالية:
1- ينظر المشتري إلى المنتج، ويقرأ الوصف، ويرى السعر ومدة التوصيل. فاذا أعجبه، يقوم بالشراء.
2- عند إجراء عملية الشراء، يأتيني إشعار في لوحة تحكم المتجر عن وجود عملية شراء.
3- أقوم بإكمال الطلب للمشتري، حيث إنني أذهب إلى موقع التاجر الذي يبيع هذا المنتج، وأضع معلومات المشتري الذي اشترى من متجري في موقع التاجر الأساسي، وأكمل عملية الشراء.
4- يقوم التاجر بإتمام طلبي، وإرساله للمشتري الذي اشترى المنتج مباشرة (أي من التاجر للمشتري مباشرة، دون المرور بي).
5- أكون في هذه الحالة قد أخذت ربحي الخاص من المبيع، والمنتج قد أرسل إلى المشتري.
6- في حالة لم يصل المنتج في الموعد المحدد، أو كان تالفا، أو ليس كما هو مكتوب في الوصف والصور، أو لم يعجبه المنتج، فيحق للمشتري أن يسترجع أمواله كاملة دون أي نقصان.
أعطونا حكما نهائيا غير قابل للتناقض لو تكرمتم، مع أني شخصياً لا أرى أي شيء فاسد في هذا البيع، ولكن كمسلم وجب علي السؤال والتأكد.
نورونا، أنار الله طريقكم.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نطلع على تعارض في الفتاوى بالموقع حول هذا النوع من البيع، وإنما قد يذكر السائل في سؤاله ما يقتضي اختلاف الجواب عن حالة مشابهة وهكذا، وصور هذا النوع  من البيع كثيرة ومتنوعة، ولا يمكن الحكم عليها جميعا بحكم واحد: فبعضهم يذكر أنه يكون وكيلا عن أصحاب المنتجات، فيأذنون له في بيعها، وبعضهم لا يكون وكيلا، بل يأخذ صور المنتجات ويعرضها بموقعه دون علم أصحابها، ولا يعلم المشتري بأنه لا يملكها، ويجري معه عقد البيع عليها. والحكم هنا يختلف عن الصورة السابقة؛ لأن الوكيل يده كيد موكله "مالك السلعة" وبالتالي، له بيعها. وأما في الصورة الثانية، فصاحب الموقع ليس له بيع السلع على أنه يملكها. ومن هذا القبيل ما ذكرته في السؤال، فأنت تبيع منتجات لا تملكها، ولا تصرح للمشتري بذلك، بل تجري معه عقد البيع على المنتج المعروض وكأنه ملك لك، وتحت يدك -حسبما اتضح من السؤال- ولا يصح ذلك، اللهم إذا كنت تبيعه السلعة موصوفة في الذمة، فهذا بيع سلم، ولكن يشترط لصحته تسليم كامل الثمن بمجلس العقد حقيقة أو حكما. وهناك مخارج وبدائل شرعية عن بيع ما لا يملك المرء، وهذا ما بيناه في الفتويين: 258670/ 317674 

والله أعلم.