أثر الغلط في عين المعقود عليه والثمن في صحة البيع
25-9-2018 | إسلام ويب
السؤال:
إذا ذهبت لأشتري شيئًا، وحصل خطأ في البضاعة أو السعر، فهل البيع صحيح؟
صورة الواقعة هي: ذهبت لأشتري شيئًا معينًا-نوعًا من الطعام مثلًا-فأعطاني البائع شيئًا آخر؛ إما على سبيل الخطأ، وإما أنه أخطأ في سماع طلبي، وبعد أن ابتعدت عن المحل علمت أنه خلاف طلبي، فرضيت به -وهما بنفس السعر- وأبقيته معي، فهل البيع صحيح أم يعد فيه إشكال من جهة الجهالة في العين التي وقع عليها البيع؟
ومرة ذهبت لأشتري بضاعة، فأخبرني البائع أن ثمنها (2.5)، وأنا سمعته يقول: (1.5) فاشتريت منها كمية، ثم أخبرني أن مجموع الحساب مبلغ معين، فدفعته له، وبعد بُعدي عن المحل تبين لي الخطأ، فرضيت بها بهذا السعر، فهل يجب إعادة البيع؟
وإذا كان البيع لا يصح، فما هي كيفية تصحيح البيع في الصورتين، خاصة أني أحيانًا أكون قد استعملت الشيء الذي أعطانيه البائع قبل علمي بالخطأ، ويتعذر عليّ إرجاعه، أو يرفض البائع إعادة البيع، أو إرجاع البضاعة.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الغلط واقعًا في حقك أنت، وقد رضيت بالنوع الآخر في المثال الأول، وبالثمن في المثال الثاني، فالبيع صحيح فيهما -إن شاء الله-؛ وذلك لتحقق شرط الرضى من البائع والمشتري (السائل)، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
وتتخرج صحة البيع في المثال الأول على مذهب من يصحح العقد الذي حصل فيه غلط في عين المعقود عليه، ويجعل للمغلوط في حقه الخيار، وهم المالكية، فقالوا: يصح البيع، ويثبت الخيار لمن وقع عليه الغلط.
واستدلوا بأن البيع قد تعلق بطرفين: بائع، ومشتر، فالذي لم يقع عليه الغلط، ينعقد في حقه لازمًا، وليس له خيار؛ لأن الغلط لم يقع عليه، وأما الذي وقع عليه الغلط، فالحق له، وما دام أن الحق لآدمي، وليس النهي عنه لحق الله، فإن له الخيار، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء رده، فالحكم ببطلان البيع يسقط حقه فيما لو طابت نفسه، ورضي بالبيع.
واستدلوا أيضًا بالقياس على العين المعيبة، فإذا كان المشتري إذا اشترى عينًا، ووجد فيها عيبًا، كان له الخيار، إن شاء رد العين، وإن شاء أمضى البيع، فكذلك هنا، فاختلاف عين المبيع يعد، كالعيب في المبيع، وفوات العين، كفوات الصفة المرغوب فيها لمن فاته الخيار.
ويمكنك مراجعة تفصيل هذه المسألة في كتاب: (المعاملات المالية أصالة ومعاصرة) عند مبحث الغلط في العقد، فقد ذكر فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم بأدلتها.
وأما المثال الثاني فصحته ظاهرة؛ بناء على رضى المشتري (السائل) بغلط البائع، قال ابن قدامة في عمدة الفقه: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ، إلا أن يرضى بما قال صاحبه. اهـ.
وجاء في شرح البهاء المقدسي على العمدة: يقال للمشتري: أترضى بما قال البائع؟ فإن رضيه أجبر البائع على قبول ذلك؛ لأنه حصل له ما ادعاه، وإن لم يرضه، قيل للبائع: أترضى بما قال المشتري؟ فإن رضيه أجبر المشتري على قبول ذلك، وإن لم يرضيا، فسخ العقد. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الغلط واقعًا في حقك أنت، وقد رضيت بالنوع الآخر في المثال الأول، وبالثمن في المثال الثاني، فالبيع صحيح فيهما -إن شاء الله-؛ وذلك لتحقق شرط الرضى من البائع والمشتري (السائل)، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
وتتخرج صحة البيع في المثال الأول على مذهب من يصحح العقد الذي حصل فيه غلط في عين المعقود عليه، ويجعل للمغلوط في حقه الخيار، وهم المالكية، فقالوا: يصح البيع، ويثبت الخيار لمن وقع عليه الغلط.
واستدلوا بأن البيع قد تعلق بطرفين: بائع، ومشتر، فالذي لم يقع عليه الغلط، ينعقد في حقه لازمًا، وليس له خيار؛ لأن الغلط لم يقع عليه، وأما الذي وقع عليه الغلط، فالحق له، وما دام أن الحق لآدمي، وليس النهي عنه لحق الله، فإن له الخيار، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء رده، فالحكم ببطلان البيع يسقط حقه فيما لو طابت نفسه، ورضي بالبيع.
واستدلوا أيضًا بالقياس على العين المعيبة، فإذا كان المشتري إذا اشترى عينًا، ووجد فيها عيبًا، كان له الخيار، إن شاء رد العين، وإن شاء أمضى البيع، فكذلك هنا، فاختلاف عين المبيع يعد، كالعيب في المبيع، وفوات العين، كفوات الصفة المرغوب فيها لمن فاته الخيار.
ويمكنك مراجعة تفصيل هذه المسألة في كتاب: (المعاملات المالية أصالة ومعاصرة) عند مبحث الغلط في العقد، فقد ذكر فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم بأدلتها.
وأما المثال الثاني فصحته ظاهرة؛ بناء على رضى المشتري (السائل) بغلط البائع، قال ابن قدامة في عمدة الفقه: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ، إلا أن يرضى بما قال صاحبه. اهـ.
وجاء في شرح البهاء المقدسي على العمدة: يقال للمشتري: أترضى بما قال البائع؟ فإن رضيه أجبر البائع على قبول ذلك؛ لأنه حصل له ما ادعاه، وإن لم يرضه، قيل للبائع: أترضى بما قال المشتري؟ فإن رضيه أجبر المشتري على قبول ذلك، وإن لم يرضيا، فسخ العقد. اهـ.
والله أعلم.