الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن احترام خصوصيات الآخرين، أصل أصيل جاء به الشرع الحكيم. فلا يجوز التصرف فيما يختص به الإنسان بغير إذنه.
فلا يشرع أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه، ولا يشرع أيضا الدخول إلى البيوت إلا بإذن أصحابها، ونهى الشارع عن أن تأذن المرأة لأحد بالدخول في بيت زوجها، أو أن يطأ فراشه بغير إذن منه، إلى غير ذلك من الحالات الثابتة بأدلتها، بنصوص من القرآن والسنة، أو من أحدهما.
فالفتاة في الحالة المسؤول عنها، يجب أن تحترم خصوصيتها، فلا تفتح حقائبها إلا بإذنها. وكون المقصود معاونتها، ووضع أغراضها فيها، لا يسوغ التصرف بغير إذنها. وكون العرف جرى بتلك التصرفات، لا يجعلها سائغة شرعا، بعد التصريح بعدم الرضا بها.
ومع ما ذكرنا من عدم الجواز، فإن لم تخش الفتاة ضررا بذلك، فقد يكون الأولى أن لا تمتنع، فالمخالفة في مثل هذه الحالات قد تؤدي إلى شيء من الخلافات، وتعكير صفو أجواء الزواج. وإن كان لديها ما لا تحب أن يراه الناس، فيمكنها أن تحتفظ به في مكان آخر بعيدا عن أعينهم.
والله أعلم.