المال المسروق يرد لصاحبه بأي كيفية
28-10-2015 | إسلام ويب
السؤال:
قمت بأخذ مبلغ صغير من عملي وكنت بحاجة له بسبب مرور أكثر من شهرين ولم يعطونا رواتب، وبعد ذلك أغلق مكان العمل قبل صرف الرواتب؛ لأنني كنت أنوي إرجاع المبلغ عند استلام الراتب، والآن لا أعرف ماذا أفعل؟ وإذا عرف أحد بالقصة ستكون فضيحة، ولا أعرف ما يجب علي فعله الآن؟ وأعرف أن هذا يعتبر سرقة ولكني كنت محتاجة جدا، وإذا تحدثت مع صاحب العمل عن الرواتب لا يقبل ذلك أبدا ويبدأ بالصراخ والتوبيخ، وأنا أستطيع إرجاعه؛ لأني أقدر ماديا ولكن خائفة من الفضيحة أن أتهم أني سارقة؛ لأن صاحب العمل سيئ جدا في التعامل مع الموظفين والناس، ولن يتفهم الأمر ويتستر عليه للأسف، ماذا أفعل؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة أنه لا يجوز الأخذ من مال الغير دون إذنه، ولو بنية إرجاعه، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 102156، 129749، 228520، 131053. والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وقد ذكرنا شروط التوبة في الفتوى رقم: 40782، وذكرنا أن منها رد المسروق، وعليه أن يرد ما أخذ، ولا يشترط إعلام صاحب العمل بحقيقة ما جرى، بل يكفي رد المبلغ تحت أي مسمى ولو بطريق غير مباشر، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 21859، 117637، 270721.
ويجدر بالذكر أنه في حال كونك مستحقة لرواتب لم تصرف، يجوز لك احتساب ذلك المبلغ منها، ومن ثم لا يلزمك رد المبلغ طالما لم يزد على مستحقاتك، بناء على القول بجواز نحو ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أيتها السائلة أنه لا يجوز الأخذ من مال الغير دون إذنه، ولو بنية إرجاعه، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 102156، 129749، 228520، 131053. والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وقد ذكرنا شروط التوبة في الفتوى رقم: 40782، وذكرنا أن منها رد المسروق، وعليه أن يرد ما أخذ، ولا يشترط إعلام صاحب العمل بحقيقة ما جرى، بل يكفي رد المبلغ تحت أي مسمى ولو بطريق غير مباشر، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 21859، 117637، 270721.
ويجدر بالذكر أنه في حال كونك مستحقة لرواتب لم تصرف، يجوز لك احتساب ذلك المبلغ منها، ومن ثم لا يلزمك رد المبلغ طالما لم يزد على مستحقاتك، بناء على القول بجواز نحو ذلك فيما يعرف بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب الفقهاء فيها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.