فصل السياسة عن الدين.. رؤية شرعية
13-10-2015 | إسلام ويب
السؤال:
علمت أن العصبية والقبلية والتفكير في فصل الدين عن السياسة و... من نواقض الإسلام، فماذا عن من يفعل ذلك جهلا وعن غير قصد؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أحدا من أهل العلم أطلق القول على القبلية أو العصبية بأنها من نواقض الإسلام! وأما فصل الدين عن السياسة أو بالأحرى فصل السياسة عن الدين، فأصله مبني على فكر جاهلي مناقض للإسلام، وهو العلمانية بمفهومها الغربي، وهي تدخل في الناقض الرابع من النواقض العشرة التي ذكرها أهل العلم، ونصه: "من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر".
قال الشيخ ابن باز: ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه، دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى... اهـ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 220048.
والحكم على هذا القول بالكفر، غير الحكم على قائله المعين بالكفر المخرج من الملة، فلا بد هنا من توفر الشروط وانتفاء الموانع؛ ولذلك يقال: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولا يخفى أن الجهل في عصرنا بمثل هذا الأمر شيء منتشر، والعذر هنا حتى تقام الحجة الرسالية أمر مشتهر. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 273493، 156483، 75673، 164829.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم أحدا من أهل العلم أطلق القول على القبلية أو العصبية بأنها من نواقض الإسلام! وأما فصل الدين عن السياسة أو بالأحرى فصل السياسة عن الدين، فأصله مبني على فكر جاهلي مناقض للإسلام، وهو العلمانية بمفهومها الغربي، وهي تدخل في الناقض الرابع من النواقض العشرة التي ذكرها أهل العلم، ونصه: "من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر".
قال الشيخ ابن باز: ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه، دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى... اهـ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 220048.
والحكم على هذا القول بالكفر، غير الحكم على قائله المعين بالكفر المخرج من الملة، فلا بد هنا من توفر الشروط وانتفاء الموانع؛ ولذلك يقال: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولا يخفى أن الجهل في عصرنا بمثل هذا الأمر شيء منتشر، والعذر هنا حتى تقام الحجة الرسالية أمر مشتهر. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 273493، 156483، 75673، 164829.
والله أعلم.