الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان :
الأول : أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا كتقديم الخدمات المباحة وكبيع الأجهزة والملابس والمواد المباحة والسيارات وغيرها
الثاني : ألا تكون الشركة تضع جزءاً من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا قليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم
فاسأل أهل الخبرة عندكم عن هذه الشركة لتقف على حقيقة تعاملها ونظامها المالي
وراجع الفتوى رقم:
499 - والفتوى رقم:
16724.
والله أعلم.