موقف العامي وطالب العلم في المسائل المختلف فيها
19-10-2014 | إسلام ويب
السؤال:
حديث رص العقبين في السجود في إسناده يحيى بن أيوب وهو متكلم فيه، وتفرد بعبارة راصا عقبيه عن باقي الثقات الرواة الآخرين، وحديث العجن عند الاعتماد على اليد في إسناده يونس بن بكير وهو متكلم فيه، والهيتم وهو مجهول، ومع ذلك فقد صحح الألباني أو حسن هذين الحديثين مع ما فيهما، فهل يصح لي ويشرع لي العمل بهذين الحديثين مع ما ذكرت لكم؟ أم لا يشرع ولا يجوز لي ذلك؟ وهل العمل مع العلم بضعفهما يعتبر بدعة أو ابتداعا في الدين؟.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهاتان المسألتان كغيرهما من مسائل الشرع، الواجب في حق من كان متأهلا للنظر والترجيح أن يرجح ما يظهر له بحسب الأدلة، وأما من كان عاميا فواجبه أن يقلد من يثق به من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 169801، والفتوى رقم: 120640، فإن كنت من أهل النظر فترجح لك قول فاعمل به، وإن كنت مقلدا فقلد من تثق به، ولا حرج عليك - إن كنت مقلدا - في تقليد الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فإنه من علماء الحديث في هذا العصر بلا شك، وننبهك إلى أن وجود راو متكلم فيه في الحديث لا يستلزم ضعفه، بل قد يكون من صححه قد اعتمد على طرق أخرى تشد الحديث وتقويه أو اعتمد على كلام لعلماء الجرح والتعديل يقتضي توثيق هذا الراوي المعين إلى غير ذلك مما هو معلوم في فن المصطلح، ولا يظن بأحد علماء المسلمين المشهود لهم بالديانة والعدالة أنه يصحح حديثا مع اعتقاده أنه معلول، بل الذي لا شك فيه أن الحديثين قد ثبتا عند الشيخ ومن ثم قال بموجبهما، فإن رأيت تقليده فلا عليك، وإن رأيت تقليد غيره ممن يوثق به من أئمة هذا الشأن ممن ضعف تلك الأحاديث فلا عليك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهاتان المسألتان كغيرهما من مسائل الشرع، الواجب في حق من كان متأهلا للنظر والترجيح أن يرجح ما يظهر له بحسب الأدلة، وأما من كان عاميا فواجبه أن يقلد من يثق به من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 169801، والفتوى رقم: 120640، فإن كنت من أهل النظر فترجح لك قول فاعمل به، وإن كنت مقلدا فقلد من تثق به، ولا حرج عليك - إن كنت مقلدا - في تقليد الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فإنه من علماء الحديث في هذا العصر بلا شك، وننبهك إلى أن وجود راو متكلم فيه في الحديث لا يستلزم ضعفه، بل قد يكون من صححه قد اعتمد على طرق أخرى تشد الحديث وتقويه أو اعتمد على كلام لعلماء الجرح والتعديل يقتضي توثيق هذا الراوي المعين إلى غير ذلك مما هو معلوم في فن المصطلح، ولا يظن بأحد علماء المسلمين المشهود لهم بالديانة والعدالة أنه يصحح حديثا مع اعتقاده أنه معلول، بل الذي لا شك فيه أن الحديثين قد ثبتا عند الشيخ ومن ثم قال بموجبهما، فإن رأيت تقليده فلا عليك، وإن رأيت تقليد غيره ممن يوثق به من أئمة هذا الشأن ممن ضعف تلك الأحاديث فلا عليك.
والله أعلم.