الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المبلغ المذكور في مقابل نشر الإعلانات في موقعك، فهو حق لك؛ لأنه يعتبر نماء لموقعك المغصوب، وإن كانت نماء منفصلا غير متولد منه.
جاء في الروض المربع: ويلزم غاصباً رد المغصوب إن كان باقياً وقدر على رده، وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة لأنها نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل، وإن غرم على رد المغصوب أضعافه. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل، كالسمن والجمال، أو كانت منفصلة، سواء أكانت متولدة من الأصل، كالولد واللبن والثمرة، أم غير متولدة من الأصل، كالهبة والصدقة والكسب، فإنها لا تمنع الرد، وللمستحق أن يسترد الأصل مع الزيادة؛ لأن الزيادة نماء ملكه، وتابعة للأصل، والأصل مضمون الرد، فكذلك التبع، وهذا باتفاق الفقهاء في الغصب.
وهذا كله محض حق لك، وأما التعويض عن الأضرار فشيء آخر، فعلاوة على ما سبق يجوز لك المطالبة بالتعويض عما أصابك من أضرار، ورفع أمر الجناة إلى الهيئات المختصة لمعاقبتهم.
وراجع بشأن الإعلانات على الإنترنت فتوانا رقم: 52650، وإحالاتها.
والله أعلم.