ليس لمسؤول أو أمير الدعوة حكم ولي أمر المسلمين من حيث البيعة والطاعة
12-1-2014 | إسلام ويب
السؤال:
نحن في أثيوبيا تحت الولاية العامة للكفار، وفي الجامعات يتجمع المسلمون، ويختارون أميرا ليدير شؤون الدعوة، وليس له أي سلطة في الخارج.
هل حكمه حكم ولي الأمر المسلم الذي له الولاية العامة؟ ويقولون هو كذلك، ويستدلون بالحديث: المسلمون على شروطهم؟ وهل يعتبر من خرج عن طاعته من الخوارج؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسؤول أو أمير الدعوة ونحوه، لا يكون له حكم ولي أمر المسلمين الذي له الولاية العامة. وتنزيل أحاديث البيعة على مثل هذه الأحوال، مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 5900.
والواجب على المسلمين جميعا أن ينصروا دينهم، وأن يعملوا لخدمته، والدعوة إليه، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يكونوا إخوانا في الله تعالى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 118407. وقد سبق لنا أيضا بيان الرؤية الشرعية لمبايعة جماعة على العمل لخدمة الدين، وذلك في الفتوى رقم: 192145. ومنها يتبين أنه لا يَلزم من اشترط على نفسه شيئا من ذلك إلا ما يُلزمه به الإسلام وشريعته من التعاون على البر والتقوى، والتناصر على الحق ونحو ذلك.
وأما وصف من خرج عن الطاعة في هذه الحال بالخوارج، فخطأ فاحش لا وجه له. ولا يقوله من يعرف مذهب الخوارج وعقائدهم ومقالاتهم، والتي سبق بيان مجملها في الفتويين: 53224، 130372.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسؤول أو أمير الدعوة ونحوه، لا يكون له حكم ولي أمر المسلمين الذي له الولاية العامة. وتنزيل أحاديث البيعة على مثل هذه الأحوال، مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 5900.
والواجب على المسلمين جميعا أن ينصروا دينهم، وأن يعملوا لخدمته، والدعوة إليه، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يكونوا إخوانا في الله تعالى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 118407. وقد سبق لنا أيضا بيان الرؤية الشرعية لمبايعة جماعة على العمل لخدمة الدين، وذلك في الفتوى رقم: 192145. ومنها يتبين أنه لا يَلزم من اشترط على نفسه شيئا من ذلك إلا ما يُلزمه به الإسلام وشريعته من التعاون على البر والتقوى، والتناصر على الحق ونحو ذلك.
وأما وصف من خرج عن الطاعة في هذه الحال بالخوارج، فخطأ فاحش لا وجه له. ولا يقوله من يعرف مذهب الخوارج وعقائدهم ومقالاتهم، والتي سبق بيان مجملها في الفتويين: 53224، 130372.
والله أعلم.