الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإقدام على البناء في مثل هذه الأرض المذكورة لا ينبغي بدءا، إذا كان ثمت قانون يمنع ذلك كما يتبادر من جعل الغرامة على من فعله، لأن هذه القوانين التي يسنها ولاة الأمر والتي بموجبها يتم تقييد المباح، لا تكون غالبا إلا لتنظيم المصلحة العامة، فلذلك على الناس الالتزام بها. وراجع الفتوى رقم: 45480، وما أحيل عليه فيها.
أما من أقدم بالفعل على بناء هذه الأرض فغرمته الدولة مقابل فعله، واستقر ملكه عليها فلا مانع بعد ذلك من أن يبيع أو يشرك الآخرين فيها.
والله أعلم.