الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل الأحاديث مختلف فيها، بل هناك الكثير والكثير من الأحاديث المتفق على صحتها، ومنها الأحاديث المتواترة وما قيل فيها إن إسناد أصح الأسانيد وغيرها، وقد تلقى علماء الأمة الثقات ما في كتابي البخاري ومسلم بالقبول، فالحكم على حديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع أمر اجتهادي، قال السيوطي في تدريب الراوي: قال ابن الصلاح: بعد الحد ـ أي تعريف الصحيح ـ فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعضها. اهـ. وقال الإمام النووي في التقريب: وإذا قيل: صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به. اهـ
ولذا، فلا ينبغي الإنكار على من أورد بعض الأحاديث المختلف في تصحيحها وتضعيفها، وانظري فتوانا رقم: 34815 وما فيها من إحالات.
فالكلام عن اختلاف الرواة وتغاير الحكم على الأحاديث يرجع إلى أسباب كثيرة، ولكن الذي ينبغي علمه أن علم الحديث وقواعده من أعظم العلوم، والمنهج الذي سلكه المسلمون في التثبت من صحة الأحاديث من أدق المناهج في نقل الأخبار.
والله أعلم.