الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على المسلم في الأخذ بما ترجح لديه أو اطمأن له قلبه من أقوال أهل العلم الذين يعتمد عليهم في العلم والورع. كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمة الله عليهم جميعا، ولا يعتبر ذلك من تتبع الرخص المذموم، وسبق أن بينا ما يفعله المسلم إذا اختلفت أقوال العلماء، انظر الفتوى رقم: 44633 ، وما أحيل عليه فيها.
ثم إن كثيرا من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق. أخذ بها كثير من المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي وغيره.
ولمعرفة نبذة عن ابن تيمية ومكانته عند أهل العلم انظر الفتاوى أرقام: 7022 32029 75021.
والله أعلم.