حكم الذبائح في البلاد غير الإسلامية
14-8-2011 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي هو: ما حكم الشرع في الأكل من مطاعم الوجبات السريعة في الصين المطعم بدون ذكر أسماء تم التأكد أكثر من مرة أن اللحوم التي يستخدمونها تصلهم من أستراليا وتم السؤال عنها أكثر من مرة وكانت نفس الإجابة وهو المطعم الوحيد الذي تأتيه اللحوم مستوردة من خارج البلاد، فهل يجوز الأكل منها أم لا؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قإن اللحوم التي تأتي من أستراليا أو غيرها يشترط في أكلها عدة شروط:
الأول: أن يكون الذابح مسلما أو من جملة أهل الكتاب: اليهود أو النصارى ـ كما قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ { المائدة: 5}. بخلاف ما إذا كان الذابح وثنيا أو ملحداً أو مجوسياً أو مرتداً عن الإسلام، فلا تحل ذبيحته، قال ابن رشد: فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم، لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ {المائدة: من الآية5}.
الثاني: أن لا يكون الذابح أهلَّ بذبحه لغير الله، فإن سمى عند ذبحه المسيح أو عزيرا أو غيرهما حرمت ذبيحته، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ { المائدة: 3}.
الثالث: أن يكون ذبح بطريق الذبح الشرعية، وهي في البقر والغنم والطيور: الذبح بقطع الودجين والحلقوم وفي الإبل: النحر وهو الطعن عند اللبة.
فإن خنقت أو صعقت أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك فهي ميتة.
وبناء، عليه فالدول التي تأتي منها اللحوم إذا كانت أهل كتاب فإن اللحوم التي تأتي منها مباحة، إلا أن يُظن أنها ذكيت بطريقة غير شرعية، أو أن القائمين على الذبح غير مسلمين ولا كتابيين، وإن كان يغلب عليها غير المسلمين والكتابيين كالمجوس ونحوهم فإن اللحوم التي ترد منها ميتة، إلا أن يعلم أنها ذكيت بطريقة شرعية وتولى الذبح لها مسلمون أو كتابيون، وننصحكم بسؤال أهل المطاعم عن هذا اللحم ومصادره فقد نص بعض الفقهاء على قبول قول الكافر بأنه اشترى اللحم من كتابي، كما جاء في الدر المحتار من كتب الحنفية: ويقبل قول كافر ولو مجوسيا قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل، أو قال اشتريته من مجوسي فيحرم، وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة ـ يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة. انتهى.
ومن باب أولى ما لو قال اشتريته من مسلم أو ذبحه مسلم، والأولى التأكد من المركز الإسلامي إن كان موجودا، كما ينبغي للمسلم دائما أن يتحرى الحلال في مطعمه وأن يبتعد عن كل ما تحوم حوله الشبهات، وقد جاء في الحديث الصحيح: خير دينكم الورع. وجاء أيضا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
قإن اللحوم التي تأتي من أستراليا أو غيرها يشترط في أكلها عدة شروط:
الأول: أن يكون الذابح مسلما أو من جملة أهل الكتاب: اليهود أو النصارى ـ كما قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ { المائدة: 5}. بخلاف ما إذا كان الذابح وثنيا أو ملحداً أو مجوسياً أو مرتداً عن الإسلام، فلا تحل ذبيحته، قال ابن رشد: فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم، لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ {المائدة: من الآية5}.
الثاني: أن لا يكون الذابح أهلَّ بذبحه لغير الله، فإن سمى عند ذبحه المسيح أو عزيرا أو غيرهما حرمت ذبيحته، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ { المائدة: 3}.
الثالث: أن يكون ذبح بطريق الذبح الشرعية، وهي في البقر والغنم والطيور: الذبح بقطع الودجين والحلقوم وفي الإبل: النحر وهو الطعن عند اللبة.
فإن خنقت أو صعقت أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك فهي ميتة.
وبناء، عليه فالدول التي تأتي منها اللحوم إذا كانت أهل كتاب فإن اللحوم التي تأتي منها مباحة، إلا أن يُظن أنها ذكيت بطريقة غير شرعية، أو أن القائمين على الذبح غير مسلمين ولا كتابيين، وإن كان يغلب عليها غير المسلمين والكتابيين كالمجوس ونحوهم فإن اللحوم التي ترد منها ميتة، إلا أن يعلم أنها ذكيت بطريقة شرعية وتولى الذبح لها مسلمون أو كتابيون، وننصحكم بسؤال أهل المطاعم عن هذا اللحم ومصادره فقد نص بعض الفقهاء على قبول قول الكافر بأنه اشترى اللحم من كتابي، كما جاء في الدر المحتار من كتب الحنفية: ويقبل قول كافر ولو مجوسيا قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل، أو قال اشتريته من مجوسي فيحرم، وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة ـ يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة. انتهى.
ومن باب أولى ما لو قال اشتريته من مسلم أو ذبحه مسلم، والأولى التأكد من المركز الإسلامي إن كان موجودا، كما ينبغي للمسلم دائما أن يتحرى الحلال في مطعمه وأن يبتعد عن كل ما تحوم حوله الشبهات، وقد جاء في الحديث الصحيح: خير دينكم الورع. وجاء أيضا: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس.
والله أعلم.