لا يجوز ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بسبب الشك في طهارة مكان الوضوء
23-7-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل موظفة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، ولا يتسنى لي الوضوء للصلاة في وقتها دائما، وقد أتاخر فيها بسبب مكان العمل وطبيعته، ولعدم وثوقي من طهارة دورات المياه، فأضطر أحيانا لتأجيل الصلاة أو تأخيرها بحسب وضوئي، فما الحكم في ذلك؟ راجية المساعدة.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تأخيرك للصلاة لا يحصل به إخراجها عن وقتها، بل كنت تصلينها في وقتها ولكن في آخر الوقت مثلا فهذا لا إثم عليك فيه، وانظري الفتوى رقم: 136972.
وأما إن كنت تخرجين الصلاة عن وقتها الذي وقته الله عز وجل فهذا لا يجوز، بل تعمد ذلك من كبائر الذنوب كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 130853.
ولا يجوز لك تعمد تأخير الصلاة عن وقتها إلا إذا كان لك عذر يبيح الجمع بين الصلاتين، والأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين قد ذكرناها في الفتوى رقم: 6846.
وليس فيما ذكرته عذر يبيح لك إخراج الصلاة عن وقتها، فالواجب عليك إذا حضرت الصلاة أن تتوضئي إن كنت على غير وضوء، وما ذكرته من عدم وثوقك في نظافة دورات المياه ليس عذرا في ترك الوضوء، إذ الأصل عدم النجاسة، ولو قدر وجود نجاسة متيقنة فإن تجنبها في أثناء الوضوء ممكن غير متعذر، ولمزيد الفائدة حول ما يلزمك في الحال المذكورة وما يسعك العمل به من الرخص انظري الفتوى رقم: 115263.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تأخيرك للصلاة لا يحصل به إخراجها عن وقتها، بل كنت تصلينها في وقتها ولكن في آخر الوقت مثلا فهذا لا إثم عليك فيه، وانظري الفتوى رقم: 136972.
وأما إن كنت تخرجين الصلاة عن وقتها الذي وقته الله عز وجل فهذا لا يجوز، بل تعمد ذلك من كبائر الذنوب كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 130853.
ولا يجوز لك تعمد تأخير الصلاة عن وقتها إلا إذا كان لك عذر يبيح الجمع بين الصلاتين، والأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين قد ذكرناها في الفتوى رقم: 6846.
وليس فيما ذكرته عذر يبيح لك إخراج الصلاة عن وقتها، فالواجب عليك إذا حضرت الصلاة أن تتوضئي إن كنت على غير وضوء، وما ذكرته من عدم وثوقك في نظافة دورات المياه ليس عذرا في ترك الوضوء، إذ الأصل عدم النجاسة، ولو قدر وجود نجاسة متيقنة فإن تجنبها في أثناء الوضوء ممكن غير متعذر، ولمزيد الفائدة حول ما يلزمك في الحال المذكورة وما يسعك العمل به من الرخص انظري الفتوى رقم: 115263.
والله أعلم.