ما يلزم من علم أن المخالفة التي عليه سجلت على غيره
13-2-2011 | إسلام ويب
السؤال:
سؤالي لكم هو :عندما قدمت من الأردن إلى السعودية في إجازتي السنوية صادفتني دورية وقامت بمخالفتي دون أن أنظر إليها إلا بعد أن وصلت الرياض، ومن ثم قمت بمراجعة المخالفة على الخدمات الإلكترونية للوزارة حيث إنني لم أجد أي مخالفة مسجلة علي، وعند الرجوع إلى المخالفة مرة أخرى وجدت أن هناك خطأ في رقم الإقامة بأنها ليست لي وقد قمت بإدخال الرقم ولم يعطني أي نتيجة أو مبلغ مالي على هذا الرقم. هل يترتب علي شيء في هذا الموضوع وفقكم الله وسدد خطاكم؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطالما أن السائل لم يتعمد أو يتسبب، بل ولم يقصد، إلغاء هذه المخالفة، ولكنها لم تسجل عليه للخطأ المذكور في السؤال، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى؛ فإن هذه المخالفة من باب التعزير بالمال، وقد منع من ذلك جماهير أهل العلم، وأجازه بعضهم، كما سبق لنا تفصيله في الفتاوى التالية أرقامها: 118280، 122397، 38803.
ولكن النظر هنا في قول السائل: (وجدت أن هناك خطأً في رقم الإقامة ..) فإن ظاهر هذا أن الرقم المثبت في الأوراق لغيره من الناس، وهو من سيتحمل دفع هذه المخالفة دون وجه حق، وإذا كان كذلك وجب على السائل أن يسعى لتصحيح الوضع، دفعاً للظلم عن غيره. لأنه لا يعلم الخطأ غيره فعليه أن يدلي بشهادته للجهة المختصة.
جاء في البحر الرائق لابن نجيم: سبب وجوب الشهادة طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه، فإن كان من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب. اهـ.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطالما أن السائل لم يتعمد أو يتسبب، بل ولم يقصد، إلغاء هذه المخالفة، ولكنها لم تسجل عليه للخطأ المذكور في السؤال، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى؛ فإن هذه المخالفة من باب التعزير بالمال، وقد منع من ذلك جماهير أهل العلم، وأجازه بعضهم، كما سبق لنا تفصيله في الفتاوى التالية أرقامها: 118280، 122397، 38803.
ولكن النظر هنا في قول السائل: (وجدت أن هناك خطأً في رقم الإقامة ..) فإن ظاهر هذا أن الرقم المثبت في الأوراق لغيره من الناس، وهو من سيتحمل دفع هذه المخالفة دون وجه حق، وإذا كان كذلك وجب على السائل أن يسعى لتصحيح الوضع، دفعاً للظلم عن غيره. لأنه لا يعلم الخطأ غيره فعليه أن يدلي بشهادته للجهة المختصة.
جاء في البحر الرائق لابن نجيم: سبب وجوب الشهادة طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه، فإن كان من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب. اهـ.
والله أعلم.