حكم صلاة الجماعة في البيت
10-2-2011 | إسلام ويب
السؤال:
أريد أن أسأل عن صلاة الجماعة، فنحن نعيش في دولة غربية، ولدينا مصلى للمسلمين، لكن زوجي وأصحابه وهم 10 أشخاص يريدون ترك الصلاة في المصلى ليجتمعوا في بيت أحدهم لإقامة صلاة الجماعة، لأنهم سلفيون، وفي المصلى لا يتركونهم يقيمون السنة من الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح حتى الشروق.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي لزوجك وأصحابه أن يتركوا الصلاة في المسجد، وذلك لما في شهود الصلاة في المساجد من الأجر العظيم، ولما يحصل من كثرة الثواب بكثرة الجمع، وهم إن كانوا من أهل الالتزام والاستقامة على الشرع فالأولى لهم مخالطة غيرهم ممن قد يكون عنده بعض تقصير ليعلموهم أحكام الإسلام وآدابه، ففي اختلاطهم بالناس مصالح عظيمة لا ينبغي لهم تفويتها، وما ذكروه من أمر الجلوس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فينبغي لهم أن يتحروا الرفق في أن يطلبوا من القائمين على المصلى تمكينهم منه، فإن عجزوا فليجتهدوا في ذكر الله في ذلك الوقت وهم مأجورون بنياتهم الصالحة، ومن العلماء من ذهب إلى أن هذه السنة وثوابها يحصل لمن اشتغل بالذكر في هذا الوقت ولو ذهب إلى بيته، وانظري الفتوى رقم: 140047.
وأما صلاتهم جماعة في البيت: فهي مجزئة لا إثم عليهم فيها عند أكثر الموجبين للجماعة، وإن فاتتهم الفضائل المشار إليها، وانظري الفتوى رقم: 128394.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي لزوجك وأصحابه أن يتركوا الصلاة في المسجد، وذلك لما في شهود الصلاة في المساجد من الأجر العظيم، ولما يحصل من كثرة الثواب بكثرة الجمع، وهم إن كانوا من أهل الالتزام والاستقامة على الشرع فالأولى لهم مخالطة غيرهم ممن قد يكون عنده بعض تقصير ليعلموهم أحكام الإسلام وآدابه، ففي اختلاطهم بالناس مصالح عظيمة لا ينبغي لهم تفويتها، وما ذكروه من أمر الجلوس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس فينبغي لهم أن يتحروا الرفق في أن يطلبوا من القائمين على المصلى تمكينهم منه، فإن عجزوا فليجتهدوا في ذكر الله في ذلك الوقت وهم مأجورون بنياتهم الصالحة، ومن العلماء من ذهب إلى أن هذه السنة وثوابها يحصل لمن اشتغل بالذكر في هذا الوقت ولو ذهب إلى بيته، وانظري الفتوى رقم: 140047.
وأما صلاتهم جماعة في البيت: فهي مجزئة لا إثم عليهم فيها عند أكثر الموجبين للجماعة، وإن فاتتهم الفضائل المشار إليها، وانظري الفتوى رقم: 128394.
والله أعلم.