الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن المسئول عن العمل عليه أن يسعى في معالجة أي خطأ، أو خلل، أو تقصير في دائرة عمله, وأن يتخذ لذلك الإجراءات اللازمة, ومن ذلك تعيين من يقدم التقارير عن سير العمل وأداء العمال فيه, بحيث يعرف المجد الأمين من غيره, ويعامل كل منهم بما يستحق، ولا يخفى أن هذا إنما يكون في حدود العمل ومسئولياته وأما التجسس على الأحوال الخاصة للناس ونقل الكلام بينهم بالنميمة فمن الأمور المحرمة، فلابد من التفريق بين الأمرين, فمثلا الاهتمام بما يفعله العمال أثناء الدوام مصلحته للعمل ظاهرة, أما ماذا يقولون عن المدير ونحو ذلك فليس من هذا الباب، بل هو من النميمة، هذا مع ضرورة التنبه إلى أن نصح المقصر ينبغي أن يسبق رفع أمره للمسئولين, وراجع في ذلك الفتويين رقم: 143705, ورقم: 8005.
وإذا تبين ذلك فعلى السائل أن يتفحص مطلب مديره, فإن كان من النوع الأول فلا حرج عليه, وإلا فلا.
وأما السؤال التالي: فالذي فهمناه من أن إدارة الموارد البشرية تحدد عددا معينا للتقييم كأن تحدد أفضل عشرين موظفا يحصلون على تقدير ممتاز مثلا, ثم العشرين الذين يلونهم تقدير جيد جدا, وهكذا, وهذا لا حرج فيه, وتقيد رؤساء الأقسام بهذه النسب المحددة من الإدارة لا يعني ظلم الموظفين ويجب أن يكون الاختيار والانتقاء بعيدا عن الهوى، أو المنفعة الشخصية لرئيس القسم، وعلى ذلك فإن كان رئيس القسم سيقوم بخفض تقدير بعض الموظفين بناء على طلب الإدارة, لا عن هوى، أو مصلحة شخصية, فلا حرج عليه في ذلك ـ إن شاء الله ـ فإن لم يكن هناك مرجح فالعدل يكون بالقرعة بينهم، وبذلك يعرف أن قيام المدير بهذا التخفيض لا عن علم بحال الموظفين, وإنما هكذا عشوائيا، أو لهوى في نفسه أن هذا من الظلم المحرم، وكذلك الحال إذا طلب هذا المدير تعديل تقدير رئيس القسم لموظفيه باعتبارات شخصية, فلا يجوز لرئيس القسم مباشرة مثل هذا الظلم بيده, فإنه لا يجوز للمرء أن يتجنب ظلم مديره له بظلمه هو لموظفيه.
والله أعلم.