حكم الدخول مع بنك ربوي في برنامج السكن الاقتصادي
30-11-2010 | إسلام ويب
السؤال:
أريد مشورتكم الكريمة بخصوص موضوع السكن الاقتصادي: أنا أكتري حاليا بيتا ب 1800 درهما ، وصاحب المنزل يطالبنا بمغادرته لأنه يريد بيعه، و لم أتوقف عن البحث عن منزل آخر لأكتريه و لكن دون جدوى لأن أكثر الملاك يطالبوننا أنا وزوجي بثمن يفوق ما نستطيع.
الآن أنا مهددة بالإفراغ وأريد أن أعرف هل يمكن أن أتجه إلى السكن الاقتصادي بمساعدة البنك لأننا في المغرب لا نتوفر على بنوك إسلامية؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السكن الاقتصادي يتم من خلال معاملة ربوية مع البنك فلا يجوز الإقدام عليه، ولا ضرورة فيما ذكرت، فمن يجد مسكنا يؤويه ولو بالإيجار لا يكون مضطرا إلى اقتحام الربا، وحد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور هي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
وبالتالي فلا يجوز الدخول في برنامج السكن الاقتصادي إذا كان ربويا، والوسائل الشرعية كثيرة دون اللجوء إلى الربا ولو لم توجد بنوك إسلامية، فيمكن معاملة أصحاب الأموال في تورق منضبط بالضوابط الشرعية أواستصناع أوغيره . وللفائدة انظري الفتاوى : 64071، 77080، 108923.
وإذا لم يجد المسلم شيئا من ذلك وكان معرضا للتشرد حيث لا يجد مسكنا يسكنه، أو وجده بأجره لا تحتمل عادة ويحصل بسببها مشقة فادحة فلا بأس من حصوله على سكن بعقد ربوي للضرورة.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السكن الاقتصادي يتم من خلال معاملة ربوية مع البنك فلا يجوز الإقدام عليه، ولا ضرورة فيما ذكرت، فمن يجد مسكنا يؤويه ولو بالإيجار لا يكون مضطرا إلى اقتحام الربا، وحد الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور هي: أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية.
وبالتالي فلا يجوز الدخول في برنامج السكن الاقتصادي إذا كان ربويا، والوسائل الشرعية كثيرة دون اللجوء إلى الربا ولو لم توجد بنوك إسلامية، فيمكن معاملة أصحاب الأموال في تورق منضبط بالضوابط الشرعية أواستصناع أوغيره . وللفائدة انظري الفتاوى : 64071، 77080، 108923.
وإذا لم يجد المسلم شيئا من ذلك وكان معرضا للتشرد حيث لا يجد مسكنا يسكنه، أو وجده بأجره لا تحتمل عادة ويحصل بسببها مشقة فادحة فلا بأس من حصوله على سكن بعقد ربوي للضرورة.
والله أعلم.