حكم لعن السياسة
10-11-2010 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز لعن الأفعال السيئة؟ وهل يجوز لعن السياسة مثلا: ألا لعنة الله على السياسة القذرة؟.
بورك فيكم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في لعن كل ما يشغل عن طاعة الله ويضادُّ عبوديته، ولهذا حكم على الدنيا باللعن، إلا ما كان منها وسيلة، أو معونة على طاعة الله، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم، أو متعلم. رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96397.
وأما مسألة السياسة: فينبغي أن نفرق بين الشرعي وغير الشرعي منها:
- فأما الشرعي منها: فمعناه سياسة الناس بالدين وتدبير أمورهم بمقتضاه، وهذا من فروض الكفايات، والمشتغل به إذا أخلص النية وقصد بعمله إقامة الدين ونفع الخلق فهو على خير عظيم وثغرة مهمة.
- وأما غير الشرعي منها: فهو مضادة الشريعة باسم السياسة وقيامها على الكذب والنفاق وسوء الأخلاق واعتمادها على مبادئ العلمانية الوضعية وغير ذلك من الرزايا والبلايا المتعلقة بالسياسة غير الشرعية، فهذا من الموبقات، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 26355، 111855، 101928.
وإذا تقرر هذا فلعن النوع الثاني على وجه الخصوص لا يخرج عما سبق بيانه في أول الفتوى.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في لعن كل ما يشغل عن طاعة الله ويضادُّ عبوديته، ولهذا حكم على الدنيا باللعن، إلا ما كان منها وسيلة، أو معونة على طاعة الله، وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم، أو متعلم. رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96397.
وأما مسألة السياسة: فينبغي أن نفرق بين الشرعي وغير الشرعي منها:
- فأما الشرعي منها: فمعناه سياسة الناس بالدين وتدبير أمورهم بمقتضاه، وهذا من فروض الكفايات، والمشتغل به إذا أخلص النية وقصد بعمله إقامة الدين ونفع الخلق فهو على خير عظيم وثغرة مهمة.
- وأما غير الشرعي منها: فهو مضادة الشريعة باسم السياسة وقيامها على الكذب والنفاق وسوء الأخلاق واعتمادها على مبادئ العلمانية الوضعية وغير ذلك من الرزايا والبلايا المتعلقة بالسياسة غير الشرعية، فهذا من الموبقات، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 26355، 111855، 101928.
وإذا تقرر هذا فلعن النوع الثاني على وجه الخصوص لا يخرج عما سبق بيانه في أول الفتوى.
والله أعلم.