الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الدراسة من جملة القوانين الوضعية ويجري عليها حكم دراسة القوانين الوضعية سواء تعلقت بالاقتصاد أو بغيره.
وقد سبق لنا عدة فتاوى بينا فيها أن دراسة القوانين الوضعية إذا تعلق بها غرض صحيح كقصد التعرف عليها أو للاستفاد منها فيما لا يخالف الشريعة أو نحو ذلك من المقاصد فلا مانع، أما إن كان الغرض من الدراسة العمل بما يخالف الشرع أو تعليمه لمن يعمل به فإن ذلك يكون حراما، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتويين : 62240، 128961.
والله أعلم.